محامي "عبد الرحمن" يدفع بقصور تحقيقات النيابة وتوافر حق الدفاع الشرعي في "قضية القرن"

طالب دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، ببراءة موكله في اتهامه بقتل المتظاهرين، وذلك تأسيسًا على مجموعة من الدفوع القانونية، حيث دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم تساند وتشابك الأدلة الجنائية، وبطلان قرار الإحالة للقصور والتجهيل والتعميم وشيوع الاتهام، وعدم معقولية الواقعة على النحو الذي صورته النيابة العامة، وتوافر حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة.
كما دفع بانتفاء الجريمة في حق المتهم الثامن وجميع المتهمين، وعدم توافر الركن المادى للاشتراك في جريمة القتل مع سبق الإصرار، وخلو الاوراق من أي دليل إدانة في جانب المتهم الثامن وتناقض ادلة الثبوت مع الثابت بأقوال الشهود ومستندات الدعوى، والخطأ في إسناد تهمة الإهمال في حق المتهمين.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.