لجنة تعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية: 40 مقعدا للمرأة في البرلمان القادم

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة توافقت على زيادة المقاعد المخصصة للمرأة فى القوائم بحيث لا تقل عن 40 مقعدا والسماح بنسبة أكبر للشخصيات العامة الحزبية لتزيد من 3 إلى 6 شخصيات.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات صحفية، أنه وفقا لذلك ستكون كل قائمة ممثلة للدائرة الانتخابية من الدوائر الثمانى مكونة من 15 مرشحا، وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع 3 مقاعد للمسيحيين و2 للشباب و2 للعمال والفلاحين ومقعد واحد للمصريين بالخارج وواحد لذوى الإعاقة، والباقى وعددهم 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين على أن يكون من بين القائمة عدد لا يقل عن 5 من النساء وهذا سيكون شرطا لقبول القائمة.
وأكد أنه تم وضع معادلة واضحة لتقسيم الدوائر فى المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدوائر سوف يصدر بها قانون مستقل سيتم عرضه على مجلس الدولة فور الانتهاء منه.
وأوضح أن القانون سيطرح على مجلس الوزراء بعد انتهاء اللجنة من التعديلات ووضع الصياغة النهائية للقانون.