الأنبا مرقس: نرحب بالشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع ..وجبرائيل :نرفض إلغاء نص احتكام غير المسلمين لدينهم

وصف المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تصريح أحد أعضاء حزب النور الذي طالب بإلغاء نص "ولغير المسلمين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم" من المادة الثانية للدستور، بالرأي المتشدد والمتنافي مع حرية العقيدة والأديان والتعبير، معربًا عن رفضه التام لإلغاء نص احتكام غير المسلمين لدينهم.
وقال جبرائيل، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن في حال تنفيذ هذا الكلام، سيتم اتخاذ موقف للحيلولة ضد إتمامه، مشيرًا إلى استخدامه الحق القانوني في الطعن علي دستورية النص، والتوجه إلى المنظمات الدولية والعالمية وحقوق الإنسان للوقوف ضد حذف بقية النص والتي لا تعطي لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم السماوية.
وكان أحد أعضاء حزب النور، قد أكد عزمه الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص علي أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، دون إضافة نص "ولغير المسلمين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم".
و في المقابل رحب الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، بالإبقاء علي المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص علي أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مستنكراً تصريح احد أعضاء حزب النور الذي طالب بإلغاء نص "ولغير المسلمين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم".
وأعلن الأنبا مرقس في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" تمسكه بمبادئ الإنجيل في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، دون الاستناد لقانون الدولة، مبرراً ذلك بتغير نصوص القانون من عصر لآخر، بينما لا تتغير نصوص الكتاب المقدس الذي يؤمن بها الأقباط، قائلا " سنعلن تمسكنا بمبادئ الإنجيل في أحوالنا الشخصية، وبغض النظر عن القانون نحن نخضع لكتابنا المقدس أكثر من القانون، فالقانون وضعي يتغير، بينما كتابنا المقدس لا يتغير".
واستنكر الأنبا مرقس تصريحات احد السلفيين، متسائلا عما اذا كان السلفيون سينفردون بوضع الدستور دون اخذ رأي بقية القوي السياسية والشعب المصري، متمنياً ضرورة الأخذ برأي مصدر رئيسي من مصادر تشريع الفكر الإسلامي وهو الأزهر، قائلا " ماذا عن غير المسلم ستطبق عليه الشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق".