قال المستشار علاء مصطفى، إن هناك قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن القانون المدني هو الذي يحكم هذه العلاقة، ويتضمن تحديد
EN
