حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025 الحالات التي يترتب عليها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع إساءة استخدامه.
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد على وقف صرف الدعم النقدي في عدد من الحالات، أبرزها الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الدعم، أو رفض فرص العمل التي توفرها الدولة ثلاث مرات دون عذر مقبول.
أثار قرار وزيرز العدل بوققف الخدمات الحكومية والدعم عن الصادر ضدجهم احكام نهائية في قضايا النفقة جدلا واسعا. حيث أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم ع
EN
