ينص قانون الطفل على عدم جواز حبس الطفل احتياطيا إذا لم يتجاوز 15 عاما ويستعاض عن ذلك بإجراءات بديلة مثل الإيداع المؤقت بدور الرعاية أو تسليمه لولي أمره.