نص قانون المحال العامة على ضرورة حصول المحال على موافقة رسمية قبل تحصيل أي حد أدنى مقابل الخدمة، مع إلزامها بتوثيق ذلك داخل الرخصة الصادرة للمحل وإخطار مصلحة الضرائب.