EN
توقعت مؤسسة فيتش سولوشنز، التابعة لمجموعة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، في تقرير لها، استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السيارات المصري خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بخطط الدولة لتوطين الصناعة وجذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية، إلى جانب التوسع المتوقع في إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك فرصًا قوية للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع التوسع المستمر في الاستثمارات الصناعية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
بحسب التقرير، من المنتظر أن يرتفع إنتاج السيارات في مصر بنسبة 5.9% خلال عام 2026، مستفيدًا من السياسات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي والحوافز المقدمة للمصنعين، بالإضافة إلى دخول استثمارات جديدة من عدد من العلامات العالمية.
ولفت التقرير إلى أن الشركات الصينية ستكون من أبرز المحركات لنمو الصناعة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار توسعات علامات مثل جيلي وشيري وإكسيد وإم جي داخل السوق المصري.
وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية ورفع تنافسية القطاع.
ويهدف البرنامج إلى الوصول بإنتاج السيارات إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا، مع زيادة القيمة المضافة المحلية إلى قرابة 60%، ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى أكثر من 35%، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصناعات المغذية.
ويشهد السوق المصري خلال الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من عدد من الشركات العالمية والإقليمية التي أعلنت خططَا للتجميع أو التصنيع المحلي، مستفيدة من الحوافز الحكومية والموقع الجغرافي لمصر الذي يمنحها فرصة لتصدير السيارات إلى عدد من الأسواق المجاورة.
وأكد تقرير فيتش أن قطاع السيارات الكهربائية في مصر مرشح لتحقيق معدلات نمو قوية على المدى الطويل، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الموجهة للتصنيع المحلي وتطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن.
وتوقعت المؤسسة أن تسجل مبيعات السيارات الكهربائية متوسط نمو سنويًا يبلغ 23.8% خلال الفترة الممتدة من 2026 وحتى 2035، مع استمرار الدعم الحكومي والحوافز الممنوحة للمركبات الكهربائية المصنعة محليًا.
