بدأت الدولة تنفيذ خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في إدارة الثروة العقارية، في إطار القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية