أعلن حزب الإصلاح والتنمية عزمه التقدم بمشروع قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد، في خطوة تستهدف تنفيذ الاستحقاق الدستوري المنصوص
EN
