EN
أعلن حزب الإصلاح والتنمية عزمه التقدم بمشروع قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد، في خطوة تستهدف تنفيذ الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، والتي تنص على إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال التمييز.
وأكد الحزب أن ترسيخ قيم المواطنة والمساواة لا يتحقق بالنصوص الدستورية وحدها، بل يتطلب وجود مؤسسات فاعلة تضطلع بمنع التمييز ورصد صوره المختلفة، وتلقي شكاوى المواطنين، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لمواجهته، بما يضمن تكافؤ الفرص وصون كرامة جميع المواطنين دون تمييز.
الإصلاح والتنمية يتحرك برلمانيًا لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز
وأوضح الحزب أن استكمال هذا الاستحقاق الدستوري يمثل خطوة مهمة في تعزيز دولة القانون وترجمة أحكام الدستور إلى واقع عملي، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن المساواة بين جميع المواطنين تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
