ورد سؤال حول مدى جواز دفع الرشوة في بعض الحالات التي يضطر فيها الإنسان لإنهاء مصلحة أو الحصول على حقه، خاصة إذا كان الدافع لذلك هو حسن النية وليس الإفساد