يترقب ملايين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة، تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل.
وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على إنهاء العاملة عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.