تصاعدت التحركات البرلمانية والحزبية في مصر لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة "FBC"، التي استولت على ملايين الجنيهات بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية.
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أصبحت جرائم النصب الإلكتروني واحدة من أخطر الجرائم في العصر الرقمي، حيث يعتمد المحتالون على الوسائل التكنولوجية الحديثة