دخلت عقود العمل الفردية بالقطاع الخاص في إطار تنظيمي جديد بالتزامن مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد، حيث حدد القانون ضوابط إبرام العقد سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.