استهدف الضريبة على الدخل ، إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة تضمن تحقيق وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وذلك عن طريق تطبيق نظام الضرائب التصاعدية طبقًا لمستوى الدخل، علاوة ع
حدد قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020، ضوابط خضوع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ، حيث نصت المادة 23 من القانون على
جاء قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020، لـ تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون
ADVERTISEMENT