وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث حظر استقطاع أو حجز أي مبالغ من
أقرت الحكومة أكبر موازنة لأجور العاملين بالدولة في تاريخ الموازنات العامة، حيث خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع موازنة العام المالي الجديد
EN
