EN 
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 50 دولة وقعت على معاهدة حظر الأسلحة النووية، ما يعني دخولها حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت المنظمة العالمية، أمس السبت، أن هندوراس أصبحت الدولة الـ50 الموقعة على المعاهدة التي من المتوقع أن تدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارا من 22 يناير القادم.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش أشاد بالدول الـ50 ورحب بإسهام المجتمع المدني في التفاوض على المعاهدة وتمريرها، وأشار إلى أن المعاهدة تمثل "التزاما ملموسا بالتخلص من السلاح النووي بالكامل، وهذا ما لا يزال على سلم أولويات الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح".
وأوضح جوتيريش أن بدء سريان المعاهدة يمثل ذروة للجهود العالمية الرامية إلى لفت الاهتمام إلى العواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام أي أسلحة نووية.
من جانبها، أعلنت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، بياتريس فين، أن الدول الموقعة على الاتفاق "أظهرت الزعامة الحقيقية في اعتماد قواعد دولية جديدة قاضية بأن الأسلحة النووية ليست غير أخلاقية فقحسب بل وغير قانونية".
ومن المقرر بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، أن تتعهد الدول الموقعة بأنها، لن تطور وتجرب وتنتج وتخزن الأسلحة النووية أو أي أجهزة متفجرة نووية ولن تسلمها إلى أطراف أخرى مهما كانت الظروف.
وفي غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة، في رسالة إلى الدول الـ50 الموقعة حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منها، عن معارضتها الشديدة للمعاهدة الجديدة، واصفة إياها بـ "خطأ أستراتيجيا" ودعت تلك الدول إلى إعادة النظر في قرارها.
وتنص الرسالة على أن القوى النووية الأصلية الخمس (وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وحلفاء واشنطن في حلف الناتو "موحدون في معارضتهم للعواقب السلبية المحتملة للمعاهدة"، محذرة من أن المعاهدة الجديدة تشكل خطرا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تم إبرامها في عام 1968 وتهدد قدرة العالم على العمل معا في سبيل الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وشددت الولايات المتحدة في الرسالة على أن معاهدة حظر الأسلحة النووية كانت وستظل تثير خلافات داخل المجتمع الدولي وتهدد بزيادة الخلافات المتعلقة بالآليات القائمة لعدم الانتشار ونزع السلاح والتي تشكل السبيل الواقعي الوحيد لإحراز تقدم بناء على التوافق".
