EN
قال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أثناء جلسات الاستماع التي تعقدها هيئة "الحقيقة والكرامة" لضحايا انتهاك حقوق الإنسان خلال عهده، إنه عمل على "حماية تونس ونهج كل السبل لتحقيق العيش الكريم للتونسيين".
وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، اتهم بن علي، الذي لم يسبق له أن أصدر بيانًا منذ مغادرته تونس بداية عام 2011، الهيئة بـ"طمس الحقائق وتقديم أنصافها، وبالدفع نحو تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على البعض الآخر"، معربًا من خشيته من أن "تلهي هذه الجلسات التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وهي الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة".
ووفقًا لبيان نشره محاميه، منير بن صالحة، قال بن على، إنه يتعاطف مع التونسيين الذين قدموا شهاداتهم ومع كل التونسيين، إلّا أنه "من الواجب التذكير أن البلاد مرّت خلال فترة حكمه بمراحل دقيقة واجهت خلالها الدولة تحديات أمنية ومخاطر حقيقية لم تصطنعها أو تضخم أو تبالغ فيها.
وتابع أن الأجهزة الأمنية التونسية "واجهت أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن، وأخرى سياسية تعمل خارج الشرعية والقانون وتمارس العنف وتحرّض عليه"، معترفًا أن مواجهة هذه التنظيمات أدت إلى تجاوزات تمس حقوق الإنسان، وأنه حرص على التحقيق وكلف لجنة بقيادة الرشيد إدريس للنظر في التجاوزات فور علمه بها.
وأضاف: "أمرنا بنشر كافة تفاصيل تقرير اللجنة بصحيفة الصباح حتى نقطع الطريق أمام من كان يتهمنا آنذاك بالتعتيم، وسجل التقرير صحة الانتهاكات وحدد المسئوليات وأذنا نحن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية".
وأقرّ بن علي بأن نظامه لم يكن خاليًا من الأخطاء "رغم إيجابياته مثله مثل أيّ دولة كانت وفي أي زمان ومكان"، غير أن تقديم شهادات الضحايا دون تقديم الرواية المقابلة حوّل الجلسات إلى "عمل القصد منه طمس الحقائق، لأن التاريخ لا تصنعه أنصاف الحقائق، بل الحقيقة الكاملة بلا نقصان ولا تحريف ولا تزييف ولا تحريض"، وطالب بن علي المؤرخين "النزهاء" بالتحري من كلامه وتحديد ما له وما عليه طيلة مدة حكمته، مضيفًا "يعلم الله أننا عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها، ولم ندخر جهدًا في انتهاج جميع السبل الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للتونسيين والكفيلة بحفظ كرامتهم"، مردفًا أن "المحاسب الوحيد في ذلك هو الله عز وجل".
وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، اتهم بن علي، الذي لم يسبق له أن أصدر بيانًا منذ مغادرته تونس بداية عام 2011، الهيئة بـ"طمس الحقائق وتقديم أنصافها، وبالدفع نحو تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على البعض الآخر"، معربًا من خشيته من أن "تلهي هذه الجلسات التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وهي الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة".
ووفقًا لبيان نشره محاميه، منير بن صالحة، قال بن على، إنه يتعاطف مع التونسيين الذين قدموا شهاداتهم ومع كل التونسيين، إلّا أنه "من الواجب التذكير أن البلاد مرّت خلال فترة حكمه بمراحل دقيقة واجهت خلالها الدولة تحديات أمنية ومخاطر حقيقية لم تصطنعها أو تضخم أو تبالغ فيها.
وتابع أن الأجهزة الأمنية التونسية "واجهت أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن، وأخرى سياسية تعمل خارج الشرعية والقانون وتمارس العنف وتحرّض عليه"، معترفًا أن مواجهة هذه التنظيمات أدت إلى تجاوزات تمس حقوق الإنسان، وأنه حرص على التحقيق وكلف لجنة بقيادة الرشيد إدريس للنظر في التجاوزات فور علمه بها.
وأضاف: "أمرنا بنشر كافة تفاصيل تقرير اللجنة بصحيفة الصباح حتى نقطع الطريق أمام من كان يتهمنا آنذاك بالتعتيم، وسجل التقرير صحة الانتهاكات وحدد المسئوليات وأذنا نحن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية".
وأقرّ بن علي بأن نظامه لم يكن خاليًا من الأخطاء "رغم إيجابياته مثله مثل أيّ دولة كانت وفي أي زمان ومكان"، غير أن تقديم شهادات الضحايا دون تقديم الرواية المقابلة حوّل الجلسات إلى "عمل القصد منه طمس الحقائق، لأن التاريخ لا تصنعه أنصاف الحقائق، بل الحقيقة الكاملة بلا نقصان ولا تحريف ولا تزييف ولا تحريض"، وطالب بن علي المؤرخين "النزهاء" بالتحري من كلامه وتحديد ما له وما عليه طيلة مدة حكمته، مضيفًا "يعلم الله أننا عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها، ولم ندخر جهدًا في انتهاج جميع السبل الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للتونسيين والكفيلة بحفظ كرامتهم"، مردفًا أن "المحاسب الوحيد في ذلك هو الله عز وجل".
