مجلس الدولة يصدر بيانا حول «مدير مشترياته المرتشي»

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا طارئا صباح اليوم الاربعاء لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفى المجلس التى تداولتها وسائل الاعلام المختلفة.

وأعلن المجلس أن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، مؤكدا للرأى العام أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.

وأكد المجلس أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة وأنه لا تستر على فساد أو تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألوا جهدا فى التعاون مع جميع الاجهزة الرقابية بالدولة.