EN
أعاد اختراق شاشة إعلانات إلكترونية بأحد طرق محافظة الجيزة، وبث مقاطع غير لائقة عليها، تسليط الضوء على العقوبات التي قررها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لمواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على المواقع والحسابات الإلكترونية، فضلًا عن بعض صور إساءة استخدام التكنولوجيا في معالجة البيانات ونشر المحتوى المخالف للقانون.
وتأتي أهمية التكييف القانوني للواقعة في ظل ما أُعلن عن تعرض موقع شركة دولية متخصصة في بث الإعلانات الإلكترونية للاختراق، وما ترتب عليه من ظهور المقاطع ذاتها على شاشات مماثلة في عدة دول بالتوقيت نفسه، وهو ما يجعل تحديد طريقة الاختراق، وطبيعة النظام المستهدف، ودور كل طرف، عناصر أساسية في تحديد الاتهامات والعقوبات المحتملة.
الحبس والغرامة عقوبة الاختراق الالكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مختلفة للجرائم الإلكترونية، بحسب طبيعة الفعل المرتكب والنتائج المترتبة عليه، ومن بين النصوص التي قد تكون محل بحث في الوقائع المشابهة، المادة الخاصة بالاعتداء على المواقع والحسابات الإلكترونية، والتي تفرق بين المواقع الخاصة بالأشخاص الطبيعيين وتلك التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وبحسب النص القانوني الوارد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص.
أما إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
عقوبة تصل إلى 5 سنوات في جرائم معالجة البيانات المرتبطة بمحتوى منافٍ للآداب
وتضمن القانون عقوبة أشد لبعض صور إساءة استخدام التكنولوجيا في معالجة البيانات الشخصية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو عرضها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ويظل تطبيق هذا النص على واقعة شاشة الإعلانات مرتبطًا بتوافر أركانه القانونية، إذ لا يكفي مجرد بث مقاطع غير لائقة وحده للجزم بانطباقه، بل يتعين التحقق من طبيعة البيانات التي جرت معالجتها، وكيفية استخدامها، ومدى انطباق النص على الأفعال التي ارتكبها المتهمون.
عقوبات للاعتراض على البيانات والوصول غير المشروع إلى المعلومات
كما قرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من اعترض دون وجه حق معلومات أو بيانات متداولة عبر شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
وتناول القانون كذلك جرائم الوصول دون وجه حق إلى بيانات البطاقات المصرفية وأدوات الدفع الإلكتروني، محددًا عقوبات تتدرج وفقًا للغرض من الوصول، وما إذا كان الهدف استخدام البيانات للحصول على أموال الغير أو الخدمات التي تتيحها.
غير أن هذه النصوص لا تنطبق تلقائيًا على واقعة اختراق شاشة الإعلانات، وإنما يتوقف الاستناد إليها على ما تكشف عنه التحقيقات من أفعال محددة وأدلة فنية تثبت توافر أركان كل جريمة.
