أخطاء كارثية لـ«الوزراء» قبل التعديل ..رفع أسعار الزيت والسكر التمويني للمرة الثالثة..تعيين «متوفى» و«رد سجون» بحركة الإدارة المحلية..ونواب: الحكومة غير قابلة للترميم

قراران كارثيان في جعبة الحكومة خلال أيامها الأخيرة
نائب يكشف تعيين "متوفى" و "رد سجون" بحركة الإدارة المحلية
طلب إحاطة من "بكري" للبرلمان بشأن زيادة أسعار السلع التموينية
عضو «اقتصادية النواب»:
زيادة أسعار سلع التموين قرار«استفزازي»
سمير غطاس:
الحكومة الحالية آيلة للسقوط وغير قابلة للترميم

تواصل الحكومة قراراتها الكارثية قبل أيام من التعديل الوزاري المرتقب، فبدلا من محاولة استجداء ثقة الشعب والبرلمان للإبقاء عليها، يسعى الوزراء لفعل عكس ذلك من خلال اسفزاز المواطنين وإثارة مشاعر الغضب والاحتقان لديهم ضاربين بثقتهم ومصالحهم عرض الحائط حيث وصف النواب هذه القرارات بـ"الكارثية".

ووصل الحال بالتخبط الحكومي إلى ذورته إلى درجة قيام أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بتعيين "متوفى" و "رد سجون" بحركة الإدارة المحلية، وهو ما رصده البرلمان معتبرين إياه وصمة عار أخرى على جبين الوزراء، حيث تقدم النائب مجدى ملك ، بطلب احاطة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشأن الاخطاء التى وردت بحركة الادارة المحليه الأخيرة حيث تم تعيين كامل محمد عبد اللطيف المتوفى في 13 يناير 2017 فى مدينة الرديسية بأسوان.

كما كشف النائب أيضا تعيين ع ر رئيس مدينة السباعية غرب أسوان والذي سبق حبسه على ذمة قضية تزوير مستندات بمركز مغامغه ومحال للجنايات ، ووردت ايضا الاخطاء الآتية تعيين الاسماء التاليه فى منصب واحد وهم طلعت عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط وتعيين هويدا شافي رئيس مركز ومدينة القوصية ، كما تم تعيين هشام رفعت محمد رئيس حى جنوب بور سعيد ومحارب موسي عبد الرحمن رئيس لحى جنوب بورسعيد.

وايضا تم تعيين رؤساء احياء ومدن بالمخالفة لقرار تعيين ابناء المحافظة بمحافظاتهم.

ومنهم تعيين نجوى العشيرى رئيس مدينة بها وسلوى رجب مركز بنها وهى من ابناء القليوبيه كما تم تعيين مصطفى عباس سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية وهو من ابناء المحافظة ، وسلوى رجب رئيس مركز الدلنجات بالبحيرة وهى من ابناء المحافظة.

ولم تقف الحكومة عند ذلك الحد، حيث أصدر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا أمس الثلاثاء، بزيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات، بدلا من 7 وعبوة الزيت 800 ملليجرام إلى 12 جنيها بدلا من 10، وهو ما أثار غضب النواب معتبرين إياه تعدي سافر على مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل.

وتجلى الغضب النيابي في طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان للدكتور على عبد العال رئيس المجلس حول رفع الحكومة لأسعار بعض السلع التموينية دون تقديم مبرر لذلك وتتناسي وعودها السابقة حتى أصبح المواطنون يصحون كل يوم على كارثة جديدة.

وتابع بكرى فى طلب الاحاطة الذى تقدم به أن آخر تلك الكوارث زيادة سعر كيلو السكر المخصص للبطاقات التموينية إلى 8 جنيهات وسعر الزيت الى 12 جنيها و"السمن" الى 13 جنيها وتعد هذه الزيادة الثالثة خلال أربعة اشهر فقط.

من جانبه، تقدم محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ببيان عاجل ضد وزير التموين، بعد قرار زيادة أسعار الزيت والسكر على البطاقات التموينية.

وقال في البيان: إنه للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، يشهد السكر التمويني زيادة في الأسعار، حيث كانت الأولى في 15 أكتوبر الماضي بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلًا من 5 جنيهات، والثانية في 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، حتى قرر اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أمس زيادة سعر الكيلو إلى 8 جنيهات".

وأشار إلي أن عبوة الزيت 800 جرام وصلت إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، فيما تعد ثاني زيادة لسعر الزيت التمويني خلال شهر، في حين يبلغ سعر عبوة المسلى النباتى زنه 500 جرام 13 جنيهًا بدلا من 11.75 جنيه، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ووصف النائب قرار الوزارة بالـ"استفزازي"، موضحا أن الحكومة تتعلل بارتفاع سعر الدولار، حيث يتم استيراد أكثر من 95% من زيت الطعام من الخارج بالعملات الأجنبية.

وأكد النائب أن تلك القرارات من شأنها إحداث بلبلة وحالة من القلق والغضب الشديد في نفوس المواطنين، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح مسبقا علي لسان وزير التموين بالاهتمام بالمواطن البسيط، ولا مساس بحقوقه.

وجاءت خلاصة القول من الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب، الذي أكد رفضه ترميم الحكومة من خلال التعديلات التى تتم حاليا عليها.

وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "إننا أمام حكومة "آيلة للسقوط" وفاقدة للشرعية الشعبية والدستورية.

وتساءل "غطاس" ما مبررات التعديل وما جدواه وقال نحن نريد معرفة فى ماذا فشلوا وما هى السياسات البديلة التى سيطرحها الوزراء الجدد لتجاوز فشل أسلافهم.

وأوضح أنه يرى ومن خلال نبض الشارع أن هذه الحكومة قد ارتكبت العديد من الخطايا وليست فقط الأخطاء، ما يبرر إقالتها وترحيلها كاملا غير مأسوف عليها، حيث ورطت الرئيس والقوات المسلحة فى الاتفاق الباطل للجزيرتين المصريتين "تيران وصنافير، وأخفت معلومات مهمة ضللت الرأى العام المصرى.

وأضاف أن هذه الحكومة ورطت مصر فى أكبر مديونية فى تاريخها كله، وقد لا تستطيع مصر مع تفاقم أزمة هذه المديونية أن تسدد فوائد الدين، بما يهدد الاستقلال الوطنى والقرار السيادى المستقل، ويعيد للأذهان شبح سلفة "إسماعيل باشا"، فضلا عن فشلها المالى والاقتصادى الذى ترتب عليه وصول نسبة التضخم إلى 24% فى معدلات غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وهو ما يعنى إفقار غالبية الشعب المصرى وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية والضرورية.

وأشار إلى أنه رغم المقابلات التى يجريها "شريف إسماعيل" مع الوزراء الجدد، إلا أننا نحن أعضاء البرلمان لا نعلم أى شيء حتى الآن، فى الوقت الذى نرى فيه الدول الديمقراطية، عند تغيير حكوماتها يتم ذلك فى إطار من الشفافية وأمام المؤسسات التى تمثل الشعب وخاصة البرلمان، مدللا على ذلك برفض الكونجرس الأمريكى منذ يومين ترشيحات الرئيس الأمريكى الجديد "ترامب" لبعض الوزراء.

واختتم بقوله: "إن مصر بعد ثورتين، كانت تستحق حكومة تليق بها وبمعاناة هذا الشعب العظيم".