نرصد رحلة قضية «مجزرة بورسعيد» داخل المحاكم.. النقض تثأر لشهداء المجزرة وتؤيد حكم الإعدام لـ10 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين

قضت محكمة النقض اليوم، الاثنين، برفض الطعن المقدم من متهمي مجزرة ستاد بورسعيد على حكم إعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ5 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ10 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين، والسجن عاما مع الشغل لمتهم واحد، وكذلك طعن النيابة وتأييد الحكم.

بداية الأحداث
قبل يوم واحد من الذكرى الأولى لموقعة الجمل، فى شهر فبراير عام 2012، وخلال مباراة جرت بين فريقي النادي الأهلى والمصري البورسعيدي في مسابقة الدوري العام، شهد استاد بورسعيد أحداثًا دامية قتل خلالها 74 مشجعًا، ينتمي معظمهم لروابط ألتراس النادي الأهلي.

وعلى مدار السنوات الخمسة الماضية؛ جرَّت تلك الأحداث خلفها أحداثًا عنيفة أخرى، جاء بعضها غضبًا مما وقع لضحايا أحداث المباراة، وبعضها الآخر طلبًا لعدالة تأخرت، وبعضها الثالث رفضًا لما رآه أهالي بورسعيد ظلمًا واقعًا عليهم.

وخلال تلك السنوات الخمسة أيضًا، أصدر القضاء أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد ضد متهمين من مشجعي النادي المصري، والحبس والسجن لبعض العناصر الأمنية، في ظل اتهامات سياسية وشعبية لوزارة الداخلية بالمسئولية عن تفاقم الأوضاع، رغبة منها في الانتقام من هتافات الألتراس المناهضة لها.

وعشية الذكرى الخامسة لموقعة الجمل، والرابعة لمذبحة بورسعيد، وبعد عودة الهتافات الغاضبة لشباب الألتراس في ستاد مختار التتش في النادي الأهلي، رفضًا لعدم محاسبة من يرونهم "المسئولين الحقيقيين عن المذبحة"، خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليخطب ود جماهير النادي الغاضبة في مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، داعيا الألتراس لأن يشاركوا في مبادرته لكشف ملابسات الحادث عبر تحقيقات مدعومة من مؤسسة الرئاسة.

في هذا التقرير ترصد المنصة التسلسل الزمني للقضية التي تداول الإعلام أخبارها تحت اسم "مذبحة بورسعيد".

يوم 1 فبراير 2012
مساء الأربعاء في استاد محافظة بورسعيد، وقعت الأحداث التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، عقب مباراة مع النادي المصري، انتهت بفوز الأخير 3-1.

خرج لاعبو الأهلي من بورسعيد داخل عربات مدرعة وعادوا للقاهرة بطائرات عسكرية، أما الجماهير فحملت جثث قتلاها وعادت في القطار.

ووصل المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكرى حينها، لمحطة قطار العاصمة وطالب الشعب بالتحرك في مواجهة الأحداث.

وأعلن رئيس الوزراء المصري حينذاك كمال الجنزورى أنه سيعقد صباح اليوم التالي اجتماعا عاجلا للمجموعة الأمنية، لمتابعة تطورات أحداث بورسعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومنع تكرارها.

أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بفتح تحقيق فوري في الأحداث.

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع طارئ تجميد نشاطه الرياضي وإعلان الحداد على أرواح الضحايا، ونعى اتحاد الكرة الدولي "فيفا" الضحايا، واصفا الأحداث بـ"الكارثة".

وكشفت اللجنة عن إصدار مدير أمن بورسعيد أمرًا قبل بداية المباراة لإدارة الاستاد؛ بلحام بابين من ثلاثة أبواب مخصصة للدخول والخروج من الاستاد، ما فاقم عدد الضحايا عند وقوع تدافع.

يوم 2 فبراير 2012
توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "المجلس العسكري" حسين طنطاوي بملاحقة المتسببين في المذبحة، في اتصال هاتفي مع قناة الأهلي الرياضية، كما توعد من "يخطط لعدم استقرار مصر".

عبرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي عن مخاوفها من أن "يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس".

بدأت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في شارع محمد محمود، وأعلن المجلس العسكري الحداد العام فى البلاد لمدة ثلاثة أيام.

دعا رئيس البرلمان المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني إلى عقد جلسة عاجلة.

وأعلن الجنزوري أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق.

فيما وقع 143 نائبا برلمانيا على عريضة لمساءلة وزير الداخلية، وغالبية المجلس وافق على توجيه تهمة التقصير لوزير الداخلية، وشكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.

ودعا "فيفا" السلطات المصرية لإجراء تحقيق شامل في الأحداث.

اندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

يوم 12 فبراير 2012
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان تقريرها في جلسة مذاعة لمجلس الشعب، وأدانت اللجنة في تقريرها الجهات الأمنية وحملتها المسئولية الكاملة عن الأحداث، بالإضافة لإدانة عنف جماهير النادي المصري.

وكشفت اللجنة عن إصدار مدير أمن بورسعيد أمرًا قبل بداية المباراة، لإدارة الاستاد بلحام بابين من ثلاثة أبواب مخصصة للدخول والخروج من الاستاد، ما فاقم من عدد الضحايا عند وقوع تدافع.

كما كشفت عن تزوير قوات الأمن لتقرير الحماية الأمنية وإصدارها تقريرًا مزيفًا لاحقًا على الأحداث بتاريخ قديم لتدعي قيامها بتأمين الاستاد بتشكيلات كبيرة.

يوم 2 أبريل 2012
خلصت تحقيقات النيابة لاتهام روابط ألتراس النادي المصري البورسعيدي، واكتفت بتوجيه اتهامات بالإهمال لقوات الأمن، على عكس تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان.

يوم 17 أبريل 2012
وسط إجراءات أمنية مشددة، شهدت أكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية.

يوم 5 مايو 2012
انعقدت ثاني جلسات محاكمة المتهمين، وقررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل نظر القضية إلى جلسات "9 – 14 مايو"، لسماع الشهود وفضّ الأحراز، وعرض "السيديهات" المحرزة بالقضية.

تحقيقات النيابة خلصت لاتهام روابط ألتراس النادي المصري البورسعيدي، واكتفت بتوجيه اتهامات بالإهمال لقوات الأمن، على عكس تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان.

يوم 12 ديسمبر 2012
حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وأمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

يوم 21 ديسمبر 2012
تظاهر المئات من ألتراس النادي المصري "جرين إيجلز" في شوارع بورسعيد، عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بنقل المتهمين إلى بورسعيد والحكم ببراءتهم.

يوم 21 يناير 2013
نظم شباب ألتراس أهلاوي وقفة في ميدان التحرير، وقدم النائب العام المصري طلعت عبد الله أدلة جديدة متعلقة بالمتهمين إلى رئيس محكمة جنايات بورسعيد.

يوم 22 يناير 2013
قدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، الشكر للرئيس المصري محمد مرسي على استجابته لطلب الإدارة باعتبار الضحايا من مشجعي النادي الأهلي في أحداث استاد بورسعيد ضمن شهداء ثورة 25 يناير.

يوم 26 يناير 2013
بعد 10 أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد على 21 من المتهمين بتحويل أوراقهم لفضيلة مفتى الجمهورية "الاستشارة في الإعدام"، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة 9 مارس 2013.

كرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، واندلعت مظاهرات غاضبة باعتبار الحكم تضيحة بأهالي بورسعيد.

يوم 27 يناير 2013
طالبت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ببورسعيد، في بيان مشترك، بأن تتضمن تحقيقات قضية مذبحة بورسعيد، بحث الأدلة الجديدة التى تؤكد تورط رموز النظام السابق في المذبحة.

وفي الوقت الذي وصف فيه فرع الجماعة ببورسعيد الأحكام بالقاسية، قالت الجماعة في بيان رسمي إن الحكم هو بداية القصاص للشهداء.

يوم 17 فبراير 2013
اعتصم ألتراس النادى المصرى "جرين إيجلز" مطالبين بمحاكمة "عادلة" للمتهمين في أحداث مباراة الأهلي والمصري، والحصول على حق الشهداء الذين لقوا حتفهم "برصاص الداخلية"، واعتبارهم من شهداء الثورة.

9 مارس 2013
حكمت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقًا على 21 من 73 متهمًا، وبالسجن المؤبد لخمسة، والسجن 15 سنة لعشرة بينهم خمسة من القيادات الشرطية، والسجن 10 سنوات لستة متهمين، وأحكام أقصر على عدد آخر منهم، بينما قضت ببراءة 28 متهمًا من أصل 73.

يوم 7 مايو 2013
طعن النائب العام طلعت عبد الله على الحكم أمام محكمة النقض، وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض، وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق، وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، حيث إن أسباب إدانة المتهمين الذين قُضِيَ بإدانتهم؛ هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.

يوم 22 أكتوبر 2013
قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 11 متهمًا إلى جلسة 18 ديسمبر 2013، وأخلت سراح المتهمين جميعهم، وطالبت باستدعاء الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد لسماع أقواله في القضية، بناءً على طلب محامي الدفاع.

يوم 15 نوفمبر 2013
خرج المئات من رابطة مشجعي النادي المصري "جرين إيجلز" في مظاهرة بمدينة بورسعيد، للمطالبة بمحاكمة الرئيس محمد مرسي، الذي عزل عن الحكم في يوليو 2013، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتهم قتل 52 من أبناء بورسعيد.

يوم 5 ديسمبر 2013
قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهمًا في القضية إلى جلسة 6 فبراير 2014 للنطق بالحكم.

يوم 6 فبراير 2014
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة على براءة 28 شخصًا في القضية، كما قررت قبول طعن 34 آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، وإعادة المحاكمة.

يوم 19 أبريل 2015
قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 11 متهمًا، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية، وجميعهم من مشجعي النادي المصري، ومن بينهم اثنان يحاكمان غيابيًا إذ إنهما هاربان.

يوم 30 مايو 2015
قضت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم فى القضية لجلسة 9 يونيو، واستمرار حظر النشر فى القضية، مع استمرار حبس المتهمين.

يوم 9 يونيو 2015
قضت المحكمة بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، وبالسجن المشدد 15 سنة لعشرة متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر متهما، والسجن 5 سنوات لأحد عشر متهما، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لأربعة متهمين، من بينهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 21 متهمًا.

وصرح محامي أحد المتهمين بأن الحكم القضائي ليس نهائيا، وبالتالي يمكن نقضه.

واستنفرت قوات الأمن في محافظة بورسعيد تحسبا لأي رد فعل غاضب من أهالي المدينة على الحكم القضائي.

يوم 23 أغسطس 2015
قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 5 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم.

يوم 2 فبراير 2016
في الذكرى الرابعة للمذبحة، علت هتافات جماهير ألتراس أهلاوى "يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد"، في ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة، لتخليد ذكرى الضحايا، رافعين لافتة مكتوب عليها "لا نعتذر للقتلة".

وقرر محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي المُعين، منع حضور الجماهير داخل النادي بعد ما حدث في ملعب التتش.

وفي محادثة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شباب الألتراس للاجتماع معه، وطرح مبادرة لتشكيل لجان منهم لكشف ملابسات المذبحة بتحقيقات مدعومة من مؤسسة الرئاسة.

يوم 17 أكتوبر 2016
نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.

يوم 20 فبراير 2017
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من متهمي مجزرة ستاد بورسعيد على حكم إعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ5 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ10 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين، والسجن عام مع الشغل لمتهم واحد، وكذلك طعن النيابة وتأييد الحكم.