«إلغاء عقوبة الإعدام مرفوض» .. نواب يرفعون شعار لا تنازل عن المادة لمواجهة الخارجين عن القانون .. عابد: نطبقها فقط على سافكي الدماء .. وبرلماني ساخرا «نترك القتلة ينعمون في السجون»

"عضو بتشريعية النواب" ينتقد المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام
"عضو لجنة حقوق الإنسان":
إلغاء عقوبة الإعدام يخالف القانون

أثارت مطالب البعض بإلغاء عقوبة الإعدام على للهروب من أزمة أحكام الإدام الخاصة بمتهمي مجزرة بورسعيد جدلًا كبيرا حيث رفض عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وتشريعية النواب إلغاء المادة من القانون مؤكدين مخالفة ذلك للقانون والدستور.

وأوضح النواب أن الإعدام عقوبة طبيعية لكل من يرتكب جريمة خاصة وأن الحكم يصدر بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية إضافة لرأي مفتي الجمهورية.

فى البداية أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه للدعوات التى أطلقتها بعض المنظمات الحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام بمصر، قائلا "فى رأيى أن دستورنا مستمد من الشريعة الإسلامية، وهذه العقوبة لا تُطبق إلا على القتلة السفاحين سافكى الدماء، وباتفاق جميع آراء القضاة وبعد مراجعى مفتى الجمهورية، أى أن من أهدر هذا الحق للمواطنين المجنى عليهم فى الحياة، يجب أن يحصل على العقوبة نفسها".

وأضاف عابد، فى بيان له، أنه كان من ضمن ملاحظات بعض الدول بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مصر تطبق عقوبة الإعدام، لافتا إلى أن تلك الدول طالبت خلال استعراض مصر لتقريرها بآلية المراجعة الدورية الشاملة، فى جنيف، بإلغاء تلك العقوبة، قائلا: "ولكن القوانين مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى دين الدولة، وبالتالى لا يمكن إلغاؤها، وأيضا حقوق المثليين التى تطالب بعض الدول بأن تكفلها الدولة المصرية، لا يمكن أن يوافق الشعب المصرى على ذلك، لأنه لا ديننا ولا أخلاقنا ولا عاداتنا وتقاليدنا تسمح بذلك".

فيما انتقد النائب خالد حماد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المطالبين إلغاء عقوبة الإعدام من القانون مؤكدًا أن العقوبة ضرورة لمعاقبة المتطرفين والمتورطين في القتل وليس من الطبيعي إلغاؤها.

وتحدث حماد عن ضرورة دراسة القوانين قبل التقدم بها حتى لا تثير جدلًا كما هو الوقف من المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام مضيفًا أن حالة مثل الشاب الذي قتل بأحد كافيهات مصر الجديدة دون ذنب وكذلك السلفي الذي قتل في الإسكندرية هل يتم تكريم القاتل أم القصاص منه.

وأضاف حماد أن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية وإلغاءه يخالف القانون والدستور ومن غير المقبول إلغاؤه أو الحديث عنه.

من جانبة قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن إلغاء عقوبة الإعدام يخالف القانون والدستور مضيفًا أن وجودها جزء من القانون ومعمول بها في العديد من دول العالم ومن الصعب إلغاؤها.

وأضاف مخاليف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر لا تطبق العقوبة بشكل واسع وارقامنا أقل من الكثير من الدول وهناك أحكام يتم تخفيفها بالفعل ومنذ ثورة يناير حتى الأن صدر أحكام بالإعدام لكن لم يتم تنفيذها من الأساس.

وأوضح مخاليف أنه ضد إلغاء عقوبة الإعدام كأحد القواعد القانونية التي تستخدم لردع المجرمين وموجودة في القرأن كنص العين بالعين والسن بالسن لذا من الصعب إلغاؤها.

بدورة قال نبيل بولس عضو لجنة حقوق الإنسان إن تنفيذ حكم الإعدام في مصر لا يتم إلا بعد مرور المتهم بكل إجراءات التقاضي وصولًا للنقض ويجب أن يقر مفتي الجمهورية حكم الإعدام ضده ما يعني أن من ينفذ ضده حكم الإعدام يكون الجميع مُجمعاً على ذلك.

وأضاف بولس أن مصر حاليًا تعاني من الإرهاب والمجرمين فكيف يتم إلغاء عقوبة الإعدام الرادعة لهم وهناك حادثة السلفي الذي ذبح قبطيا في الإسكندرية واعترف بها وتفاخر فماذا نفعل مع ذلك يظل في السجن ينعم رغم جريمته أم يتم القصاص منه.

وأوضح بولس أن إلغاء المادة من القانون مرفوضة ولا يمكن قبولها وهناك دول كثيرة في العالم تطبقها بالفعل فلماذا يتم إلغاؤها في مصر.