قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منظمة حقوق الإنسان في جنيف تنتقد حكومة أردوغان في جنوب شرق تركيا: توثيق حالات تعذيب واختفاء قسري ومصادرة أراض.. وتدمير 30 بلدة ونزوح أكثر من نصف مليون وتسوية أحياء كاملة أرضا


  • حقوق الإنسان: جنوب شرق تركيا شهد دمارا شاملا وقتلا وانتهاكات جسيمة
  • عمليات الحكومة أثرت في أكثر من 30 بلدة وأدت إلى نزوح 335 ألف شخص
  • تدمير 70% من المباني بشكل منهجي.. وتسوية أحياء بالكامل أرضا
  • التقرير وثق حالات تعذيب واختفاء قسري ومصادرة الأراضي
  • طرد أكثر من 10 آلاف مدرس لمزاعم صلتهم بحزب العمال الكردستاني


أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة فى تقرير لها صدر فى جنيف اليوم عن أن منطقة جنوب شرق تركيا شهدت فى الفترة من يوليو 2015 وحتى ديسمبر 2016 دمارا شاملا وقتلا وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك من خلال العمليات الأمنية الحكومية التى أثرت فى أكثر من 30 بلدة وحى كما أدت إلى نزوح ما بين 335 ألف شخص ونصف مليون شخص معظمهم من أصل كردى.

وأشار التقرير الأممى إلى دمار هائل لحق ببلدة نصيبين فى محافظة ماردين حيث تعرضت ما يصل إلى 1786 مبنى للدمار أو تضررت وفى منطقة سور بديار بكر كذلك حيث تقدر الحكومة المحلية أن حوالى 70 % من المبانى فى شرق المنطقة قد دمرت بشكل منهجى من جراء القصف.

وأضاف التقرير أن عمليات التدمير تلك استمرت حتى بعد انتهاء العمليات الأمنية ليصل إلى ذروته فى شهر أغسطس 2016 وقال التقرير الأممى أن صور الأقمار الصناعية من نصيبين وسور تظهر أحياء بكاملها وقد سويت بالأرض.

ونوهت المفوضية إلى وجود قلق خاص إزاء نتائج تحليل صور الأقمار الصناعية والتى تشير إلى حجم هائل من الدمار واسع النطاق للمنازل التى تعرضت لقصف الأسلحة الثقيلة.

وأشار التقرير إلى أضرار جسيمة كذلك لحقت بعدد من المدن الأخرى فى المنطقة بما فى ذلك سيزر فى محافظة سيرناك حيث رسم الشهود وأفراد أسر الضحايا صورة مروعة للدمار للأحياء، كما لفتوا إلى أنه فى أوائل عام 2016 تعرض ما يصل إلى 189 من الرجال والنساء والأطفال للحصار بالطوابق السفلية من دون غذاء أو ماء أو رعاية طبية وذلك قبل أن يقتلوا جراء القصف.

وقال التقرير إن الأدلة دمرت بسبب ما لحق بالمبانى وبما منع إلى حد كبير التحديد الأساسى لما جرى والبحث عن المفقود من رفات الموتى.

وقالت المفوضية إنه وبدلا عن فتح تحقيق فى ملابسات الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات التركية وكذلك اللجوء إلى الأسلحة الثقيلة فإن السلطات التركية المحلية اتهمت من قتلوا بالمشاركة فى منظمات إرهابية واتخذت تدابير قمعية تمس أفراد أسرهم.

فى ذات الإطار قال التقرير إن المعلومات التى وردت من الحكومة التركية، وأشارت إلى أن حزب العمال الكردستانى والذى تعتبره الحكومة منظمة إرهابية قام بعدد من الهجمات العنيفة والتى تسببت فى وفيات وإصابات بين قوات الأمن التركية وغيرهم من الأشخاص كما أنه ووفقا للحكومة التركية فإن الحزب شارك فى عمليات خطف بما فى ذلك لأطفال وقام بحفر الخنادق ووضع الحواجز على الطرق فى المدن والبلدات كما منع الخدمات الطبية من تقديم الخدمات الصحية الطارئة.

وقال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه تم السعى للوصول إلى المناطق المتضررة من تلك الأحداث فى شرق تركيا لمدة عام تقريبا من أجل تحقيق مستقل فى مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هناك ولكن لم تحصل المفوضية على فرصة حقيقية للقيام بذلك ولهذا قامت بإعداد هذا التقرير من خلال عمليات الرصد عن بعد عبر مصادر عامة وموثوقة وسرية إضافة إلى صور الأقمار الصناعية والمقابلات لجمع المعلومات حول سلوك وتأثير العمليات الأمنية فى جنوب شرق البلاد.

ووثق التقرير حالات تعذيب واختفاء قسرى وتحريض على الكراهية ومنع للوصول إلى الرعاية فى حالات الطوارئ الطبية وكذلك إلى الغذاء والمياه وسبل العيش والعنف ضد المرأة وعبر التقرير الأممي عن القلق مما انتهجته السلطات التركية من مصادرات الأراضي فى سور وكذلك التدابير التى اتخذت عقب محاولة انقلاب يوليو عام 2016 وطرد أكثر من مائة ألف شخص خلال الفترة المشمولة بالتقرير وهى الإجراءات التى أثرت كذلك على جنوب شرق البلاد حيث طرد 10 آلاف مدرس من عملهم بدعوى وجود صلات لهم من حزب العمال الكردستانى وذلك دون اتباع الإجراءات الواجبة من قبل ولفت التقرير إلى أن السلطات التركية استخدمت قانون مكافحة الإرهاب لإزاحة المنتخبين ديمقراطيا من أصل كردى ومضايقة الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة باللغة الكردية والجمعيات وتعليق عمل القضاة والمدعين العامين.

المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين قال إنه وبرغم الاعتراف بالتحديات التى واجهتها تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشل إضافة إلى الهجمات الإرهابية إلا أنه مع ذلك فهناك تدهور كبير لحالة حقوق الإنسان فى البلاد وبما يثير القلق وسيؤدى إلى تعميق التوترات وعدم الاستقرار فى تركيا.

وأعرب المفوض عن قلقه البالغ من أنه لم يجر أي تحقيق له مصداقية فى المئات من عمليات القتل غير القانونية بما فى ذلك النساء والأطفال وعلى مدى 13 شهرا بين أواخر يوليو 2015 وحتى نهاية أغسطس 2016.

وقال المفوض إنه لم يتم اعتقال مشتبه واحد أو محاكمته وأكد الحسين أن تركيا فشلت فى منح الأمم المتحدة حق الوصول إلى تلك المناطق فى جنوب شرق البلاد وطعنت فى الادعاءات الخطيرة الواردة فى التقرير وبما يجعل من التحقيق المستقل أمرا ملحا وضروريا.