المتهمون بقتل « عفروتو»: شاهدنا القتيل وهو يتعاطى الاستروكس

حصل صدى البلد على نص التحقيقات فى قضية قتل المجنى عليه محمد عبد الحكيم والشهير بـ"عفروتو" على يد ضابط وأمين شرطة داخل قسم شرطة المقطم.

وأنكر المتهم الأول محمد أحمد سالم أمين شرطة بقسم شرطة المقطم، ما نسب إليه من اتهام بقتل المجني عليه وقرر أنه قد رافق الضابط وسابقيه قاصدين المجنى عليه ليضبطوه فأبصروه والمقبوض عليهما رفقته ورابع فر وقد كان يدخن لفافة تبغ انبعث دخان اشتمه الضابط وحده فتبين أنه لمادة الاستروكس ألقاها لرؤيتهم دونما أثر فتقصدهم مرافقوه واستقل هو ليفحص آخر سواهم اشتبه فى أمره لولا أن صاح قائده مخاطبه (امسك يا سالم ) فاستدار ليجد المذكور وقد شرع يعدو صوبه ليهرب فسد طريقه بجسده ومد ساقه فعرقله وأسقطه أرضا مصطدما صدره برصيف جانب الطريق قام على إثر الصدمة متألما ففتشه أمره وعثر على مزيد من المادة ذاتها وما أن عرفوا من مهام القبض حتى اصطحبوهم جميعا والمجنى عليه باكيا إلى ديوان القسم وحين وصولهم غادر وعلم لاحقا بما جد من وقائع وقرر بانه لم يشهد واقعة تعد على الضحية مطلقا مؤكدا عدم صحتها ورجح أن وفاته لتعاطيه المادة المضبوطة وشدد على تحمله مسئولية الوفاة إن هى نجمت عن عرقلته للمجنى عليه حال عدوه

كما أنكر المتهم محمد سيد عبدالحليم سيد على – ضابط شرطة برتبة نقيب بمباحث قسم شرطة المقطم ، ما نسب إليه من إتهام وقرر بانه ولتلقيه معلومة بتواجد المجنى عليه متجرا بمواد مخدرة اصطحب مرؤوسيه وقصدوه مستقلين دراجات نارية ثلاثية العجلات فأبصروه متكئا على أريكة يدخن لفافة تبغ اشتم منها رائحة احتراق مادة الاستروكس تخلص منها لرؤيتهم قبيل ضبطه وبدا له وكأنه يبيع بضاعته لمرافقيه الثلاثة إذ قد اعطاه أحدهم مبلغا ماليا فألقي الضبط عليهم عدا رابعهم الذى فر وحينها عدا المجنى عليه فكاد أن يهرب لولا أن صاح بتابعه سابقة والذى بدأ يسير مبتعدا مفردا ليضبطه فكان له ما أراد إذ قد مد ساقه فعرقله وأسقطه أرضا فاصطدم بحافة رصيف مجاور وقد استقام بعدها سليما بغير إصابة ففتشه وعثر على لفافات للمادة المذكورة ومبلغ من المال ولما أتم ضبطه اصطحبهم جميعا إلى ديوان القسم وأردف بانه وبعد ان وصلوا أنبأه أنف الذكر بامر إعيائه فأطلعه على نيته حمله إلى المستشفي بعد أن يتم كتابة محضره وبرر ذلك الإرجاء بما ألقي عليه المذكور من حالة طيبة إلى أن أمضي من الوقت نحو خمس واربعين دقيقة سمع حينها استغاثة فوحد الأخير معيي فاقد النطق حتى غاب عن الوعي فحمله إلى المستشفي وقد فارق الحياة وقد أرجع الوفاة لسبب اصطدامه حال سقوطه ولدى سؤاله عن مشروعية ضبطه للمجنى عليه ورفيقيه أدعى وجود سند للضبط دون أن يقدم دليل مشروعية ذلك الإجراء إذ قرر أنه لم يعثر على السيجارة المشتعلة حيازة المجنى عليه وأنه قام بضبطه قبل تفتيشه والعثور على المضبوطات حوزته وعلل ضبط رفيقي الضحية بأمر الشبهة دون جريمة ارتكباها إذ لم يحرزا ما هو مؤثم

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها أنه وجد بأوراق الدعوى شبهة قيام جريمة القتل العمد بيد أن فى شأن ما ألت إليه التحقيقات من غيض الدلائل على ثبوت عناصر توافر النية الخالصة للقتل في حق فاعلي الجريمة مما يستلزم معه الأمر استبعاد شبهة تلك الجريمة حيث لم يرد على لسان الشهود خلال التحقيقات توافر تلك النية لدى المتهمين وكذلك ظروف حال تلك الواقعة تنطق بانتفائها

وأكدت على توافر جنايتي الضرب المفضي إلى موت والقبض – فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين – المرتبط بالتعذيبات البدينة وجنحة الحبس دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك فى حق المتهمين / محمد سيد عبدالحليم و محمد أحمد محمد وهى جرائم مؤثمة بالقانون

واستنبطت النيابة العامة من أوراق التحقيقات اعتبار المتهمين فاعليين اصليين فى جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا فى المسئولية الجنائية

واستقرت النيابة العامة إلى ثبوت جريمة الضرب المفضي إلى موت فى حق المتهمين متحققة فى دليل قولي تمثل فى شهادات شهود الإثبات سيد عبدالحميد و على ناصر و حسن محمد و محمود إبراهيم و محمد إبراهيم ودليل في تمثل فيما أورى به تقرير الصفة التشريحية.

وثبوت جريمة القبض بغير وجه حق المرتبط بالتعذيبات البدنية أخذا من أقوال كل من سيد عبدالحميد مرسي وعلى ناصر سيد و حسن محمد عيسي وبدر رمضان هندى وروضة سيد أحمد وإيمان طارق فضلا عما أوردته به تحريات مصلحة الأمن العام على لسان مجريها المقدم عبدالفتاح القصاص – فى شان واقعة الضبط

وانتهت النيابة العامة على ثبوت جريمة الحبس بغير امر احد الحكام المختصين بذلك في حق المتهم الاول على سند من أقوال سيد عبدالحميد و على ناصر و إقرار المتهمين والقوة المرافقة باصطحابهما المجنى عليهم إلى ديوان القسم واحتجازهما دون سند وهو من رجال القانون العالمين .