في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر، وتوجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، كشفت تصريحات جديدة لنائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أرقام ضخمة تخص سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث يُعد من أكبر الأسواق في المنطقة من حيث عدد المستخدمين.
وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن هناك نجاحات ملموسة في توطين الصناعة، وتحقيق طفرة في التصنيع المحلي خلال الشهور الأخيرة، مما يعكس جهود الدولة في ضبط السوق، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

100 مليون مستخدم و25 مليون هاتف سنويًا.. أغلبها مستورد
صرّح المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، بأن سوق الهواتف المحمولة في مصر يضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط.
وأوضح أن الطلب السنوي على الهواتف يتجاوز 25 مليون جهاز، معظمها يتم استيراده من الخارج، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا.
هذا الرقم يعكس حجم الإنفاق الضخم على الاستيراد في قطاع واحد فقط من قطاعات التكنولوجيا، ويؤكد أهمية التوجه نحو التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج.
قفزة في التصنيع المحلي: 6 ملايين هاتف خلال 8 أشهر
وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن هناك شركات بدأت فعليًا في تصنيع الهواتف داخل مصر، ما أدى إلى تضاعف حجم الإنتاج المحلي ثلاث مرات خلال الأشهر الثمانية الماضية، منوها بأن حجم الإنتاج المحلي بلغ نحو 6 ملايين هاتف خلال هذه الفترة، مع وجود توقعات بأن يصل الإنتاج المحلي من الشركات العالمية العاملة في مصر إلى 50% من احتياجات السوق المحلية في المرحلة المقبلة.
حوكمة وتنظيم السوق: خطوات واضحة نحو الشفافية
وأكد المهندس محمد إبراهيم أن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ساعدت في تنظيم السوق بشكل فعّال، وساهمت في تقليل العشوائية وتحقيق شفافية أكبر في تداول الهواتف المحمولة، سواء على مستوى البيع أو الاستيراد أو خدمات ما بعد البيع.
إعفاء جمركي للمسافرين ودعم مباشر للمستهلكين
وأوضح أن مصلحة الجمارك تسمح بإعفاء الهاتف الشخصي من الرسوم الجمركية لأي مسافر قادم من الخارج، وهو ما استفاد منه أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن.
كما أكد أن السياح لا تُفرض عليهم أي رسوم جمركية على هواتفهم الشخصية، سواء استخدموا شرائح أجنبية أو شرائح مصرية مُخصصة للسائحين، والتي تتيح استخدام الهاتف لمدة 90 يومًا دون أي رسوم إضافية.
دعم الصناعة وتخفيف الأعباء عن المواطنين
وتهدف هذه الإجراءات – بحسب تصريحات نائب رئيس الجهاز – إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين والسياح، مع تعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وخلق بيئة تشجع الشركات العالمية على الاستثمار والتوسع في السوق المصري.
كما تُعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية أشمل تسعى الدولة من خلالها إلى تقوية البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.