EN
أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تصدّر الصين لقائمة الدول المصدّرة لمصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت 7.2 مليار دولار، يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، ويبرهن على المكانة التي تحتلها الصين كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في التجارة العالمية.
تنوع الواردات ودعم السوق المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الرقم لا يقتصر على قيمة تجارية فحسب، بل يعبّر عن تنوع كبير في الواردات الصينية، التي تشمل الآلات والمعدات والإلكترونيات والمنتجات الصناعية. هذه السلع تسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات السوق المصرية، وتدعم العديد من القطاعات الإنتاجية، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي المحلي.
استثمارات صينية تعزز البنية التحتية
وأضاف معن أن استمرار الصين في صدارة الشركاء التجاريين لمصر يرتبط أيضًا بزيادة حجم الاستثمارات الصينية داخل البلاد، خاصة في البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع. هذه المشروعات لا تساهم فقط في خلق فرص عمل، بل تدعم كذلك توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
فرصة لتعزيز الصادرات المصرية
وأشار الخبير إلى أن الشراكة الحالية تمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الصينية الضخمة، بما يحقق توازنًا أكبر في الميزان التجاري، ويعزز موقع مصر كمحور إقليمي للتجارة واللوجستيات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
مصر مركز جذب إقليمي
كما شدّد معن على أن تصدّر الصين قائمة الشركاء التجاريين يعكس الثقة الدولية في السوق المصرية، وقدرتها على استيعاب الاستثمارات والتبادل التجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى. هذا الواقع يمنح مصر ميزة إضافية في جذب شركات عالمية تتطلع إلى استخدام القاهرة كبوابة إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
في ضوء هذه المؤشرات، يتضح أن العلاقات المصرية الصينية لم تعد مجرد تعاون تجاري عابر، بل أصبحت شراكة استراتيجية متنامية، تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري لتعزيز قدراته التنافسية، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم مسار النمو والتنمية المستدامة.
