النائب العام الكويتى يتلقى بلاغين من رئيس الوزراء والأسرة الحاكمة حول مخطط انقلابى وشبهات فساد

قالت وكالة الانباء الكويتية "كونا" إن النائب العام الكويتي تلقى امس بلاغين منفصلين، من رئيس الوزراء وأحد أفراد الأسرة الحاكمة، يطالبانه فيه بالتحقيق في مزاعم حول مخطط انقلابي وشبهات فساد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن "الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقدم صباح اليوم "الثلاثاء" بكتاب إلى النائب العام، مطالباً فيه بالتحقق والتحقيق حول ما أثير من شبهات بشأن جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل".
وجاءت هذه الإتهامات على لسان الشيخ أحمد الفهد الصباح، العضو النافذ في العائلة الحاكمة. وقال هذا الوزير السابق في تصريح تلفزيوني إن بحوزته أدلة مادية تثبت أن مسؤولين سابقين خططوا لتنفيذ انقلاب واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة.
وبحسب الوكالة فقد أعلن المحامي أحمد الحجرف، أحد وكلاء الشيخ أحمد الفهد، في تغريدة على تويتر أنه تقدم الإثنين ببلاغ إلى النائب العام بشأن مخطط الانقلاب وتهم الفساد التي تحدث عنها موكله، وأرفق بلاغه بأدلة بينها أشرطة فيديو يظهر فيها مسؤولون وهم يحيكون مؤامرة ضد نظام الحكم ؛ اما قضية مخطط الانقلاب هذا ليست جديدة، فقد أثيرت سابقاً وأعلنت الحكومة في أعقابها في أبريل أن تلك الأشرطة مزورة؛ الا ان الشيخ أحمد الفهد أكد في مقابله تلفزيونية أنه حصل من الهيئة السويسرية للتحكيم على قرار، صادقت عليه المحكمة العليا البريطانية، يؤكد صحة هذه الأشرطة.
ومن جهتها سارعت "كتلة الأغلبية" وهي مجموعة معارضة تضم نواباً سابقين، إلى التنديد بـ"أخطر وأدق قضية فساد في تاريخ الكويت الحديث، نظراً لتعدد المتهمين وتواتر الشواهد وتنوع السلطات والمؤسسات والشخصيات المتورطة بشكل أو بآخر"، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات؛ كما دعت الكتلة إلى إقالة الحكومة وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة على أساس قانون الانتخابات السابق لذلك الذي أقر في ديسمبر 2012.
تأتي هذه التطورات بعد اتهامات مماثلة ساقها مسؤولون في المعارضة ضد بعض المسؤولين السابقين في هذه الدولة الغنية بالنفط، مفادها أنهم اختلسوا نحو 50 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية وأودعوا هذه الاموال مصارف أجنبية بينها مصرف إسرائيلي؛ وأعلنت الحكومة الإثنين أنها ستقدم بلاغاً ضد أصحاب هذه الاتهامات، بعدما أكدت أنها مفبركة ولا اساس لها من الصحة؛ وتبدو الكويت على شفير أزمة سياسية جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أشهر من الهدوء.
يذكر ان الكويت قد شهد بين منتصف 2006 و2013 فترة اضطرابات سياسية أطاحت بنحو 10 حكومات وتم خلالها حل مجلس الأمة 6 مرات.