الحزب الحاكم بالسودان: تعديل قانون الانتخابات لا يتعارض مع الحوار الوطني

أكد مساعد الرئيس السوداني -نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"- إبراهيم غندور، أن تعديل قانون الانتخابات لا يتعارض مع الحوار الذي تبنته الدولة.
وقال غندور-في تصريح مساء اليوم الإثنين، حول مشروع تعديل قانون الانتخابات- "إن الحوار من أولويات حزب المؤتمر الوطني وهو خيار استراتيجي وسيمضي فيه الحزب حتى تتحقق الغايات المرجوة منه".
وأوضح غندور، أن التعديلات على قانون الانتخابات جاءت في موعدها وهي نتاج لورش عمل شاركت فيها كل القوى السياسية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تتيح الفرصة للقوى السياسية الصاعدة للتمثيل والمشاركة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية المنتخبة، كما أنها وضعت الضوابط اللازمة للشفافية والنزاهة وذلك من إجرائها للانتخابات وإكمال عملية فرز النتائج في يوم واحد.
وأكد حرص حكومة الخرطوم، على الوفاء بالتزامات واستحقاق الحصول على الرقم الوطني لتمكين كافة المواطنين من الحصول على الرقم الوطني قبل حلول موعد الانتخابات.
وأوضح غندور، أن الطريقة الوحيدة للدولة لتمويل الأحزاب للعملية الانتخابية تتمثل في الاتفاق على معايير للتمويل أولها وأهمها القدرة الصوتية للأحزاب، مشيرا إلى أن هذه القدرة لا تأتى إلا بعد الانتخابات.
وأكد أن تمويل الأحزاب دون معايير يعني تشجيع أي شخص على إنشاء حزب، إلى جانب تحديد قدرة الدولة على التمويل ومداها خاصة وأن هناك أكثر من 99 حزبا .
واعتبر غندور، حضور قادة الأحزاب السياسية والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني اجتماعا تاريخيا، يؤكد أن الحوار بدأ وسيستمر.