"وزير المالية":41 مليار جنيه صافي اجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول و الكهرباء..10.7مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى

وزير المالية يعلن صافي إجراءات ترشيد دعم الطاقة:
100.3مليار جنيه دعم المواد البترولية و27.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بالموازنة الجديدة
41 مليار جنيه صافي إجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول والكهرباء
10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل ونستهدف مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة إلى 3 ملايين أسرة
1.8 مليار جنيه تمثل نحو 50% من الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية والخدمات فى المحليات.
200 مليون لدعم اشتراكات الطلبة بالسكك الحديدية
240 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب
أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، أن صافي إجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول والكهرباء يبلغ نحو 41 مليار جنيه، وبالتالي فإن دعم المواد البترولية بعد الترشيد يبلغ نحو 100.3 مليار جنيه ودعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير المالية أمس، الاثنين، موضحا أن الحكومة تنظر إلى مفهوم العدالة الاجتماعية بمفهوم واسع وشامل يتعدى مجرد وضع حد أدنى أو أقصى لأجور العاملين فى الدولة أو تنفيذ بعض برامج الدعم المختلفة، ليشمل جميع أركان سياساتها المالية والاقتصادية من حيث أولويات الإنفاق، والتوزيع الجغرافى للاستثمارات، والسياسات الضريبية المتبعة، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء المترتبة على تنفيذ الإصلاحات المالية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتقليل معدلات الفقر، لذا فإن برامج الحكومة لتدعيم الإنفاق على البعد الاجتماعى تقوم على محورين رئيسيين بخلاف زيادة معدلات التشغيل هما توفير وتحسين الخدمات العامة الأساسية واتباع سياسات للحماية الاجتماعية.
وأكد دميان اهتمام الحكومة بالمواطن، خاصة محدودي الدخل، يظهر في أرقام الموازنة الجديدة، فعند تحليل أهم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فإنه تم تخصيص مبلغ 10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل؛ حيث تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادتها من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة؛ بالإضافة إلى دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة بمبلغ 104 ملايين جنيه وبلغ عدد المستفيدين نحو 520 ألف امرأة معيلة.
وقال: "تشمل برامج الدعم بالموازنة أيضا دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتبلغ الاعتمادات له نحو 167 مليون جنيه يستفيد منه نحو 14 مليون طفل؛ كما تم تخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال لبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية".
وتتضمن الموازنة الجديدة أيضا نحو 1.8 مليار جنيه تمثل نحو 50% من الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية والخدمات فى المحليات، وكذلك دعم شركات مياه الشرب بـ750 مليون جنيه ودعم هيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمبلع 1.5 مليار جنيه لتغطية جزء من العجز الجاري لتوفير الخدمة بأقل من تكلفتها، وذلك بزيادة 54 مليون جنيه عن العام الماضي.
وأضاف دميان أنه "تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية فى خطوط السكك الحديدية، حيث تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفارق بين التكلفة الفعلية والاشتراكات المدعمة ويستفيد منه نحو 100 ألف طالب، وكذلك هناك دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمبلغ 800 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئة عن تشغيل الخطوط بالمحافظات، وكذلك دعم التأمين الصحي على الطلاب، حيث تبلغ الاعتمادات المقدرة له نحو 240 مليون جنيه يستفيد منه 20.5 مليون طالب".