محكمة سعودية تقضي بسجن ناشط حقوقي 15 عاما بتهمة إهانة السلطة القضائية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن محكمة في جدة قضت يوم الأحد بالسجن 15 عاما على الناشط الحقوقي والمحامي السعودي البارز وليد أبو الخير بتهم من بينها المساس بسمعة الدولة "وإهانة السلطة القضائية."
ويحاكم أبو الخير بتهم أخرى منها "السعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في الدولة والمسؤولين فيها وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية والقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية" ضدها.
وأضافت الوكالة انه وقعت على المتهم ايضا غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي (53300 دولار) مع منعه من السفر خارج المملكة 15 عاما أخرى بعد انقضاء مدة العقوبة مع إغلاق جميع مواقعه الالكترونية.
وفي حكم سابق قضت محكمة في جدة في أكتوبر تشرين الأول الماضي على أبو الخير بالسجن ثلاثة أشهر لتوقيعه في عام 2011 على عريضة تنتقد سجن مجموعة من النشطاء كانت تطالب باجراء إصلاحات سياسية.
وأبو الخير مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية وكان قد وجه انتقادات لقانون أقرته المملكة في مطلع العام الحالي لمناهضة الإرهاب ولاقي معارضة واسعة أيضا من نشطاء حقوق الإنسان بوصفه أداة لتضييق الخناق على المعارضة.
وينص هذا القانون على أن الجرائم الارهابية هي "كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر" أو الإساءة لسمعة الدولة.
ودأبت السعودية على نفي انتقادات الدول الغربية والنشطاء لسجلها في مجال حقوق الانسان.