السجن المشدد 3 سنوات لـ101 إخوانى وبراءة 17 اخرين في احداث المركز الاسلامى بدمياط

قضت محكمة جنايات دمياط، اليوم بمعاقبة 101 من عناصر الإخوان بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم فى احداث المجمع الاسلامى عقب فض اعتصامى فض رابعة والنهضة ، فيما قضت المحكمة ببراءة 17 آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عاكف ووضاح عبدالسلام.
كانت النيابة إحالة المتهمين الى الجنايات، لاتهامهم جميعا بالانضمام إلى جماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون، وهى جماعة الإخوان، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى، مع علمهم بأغراضها، وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق تلك الأغراض
والمتهمون من الأول حتى الثامن بعد المائة اشتركوا فى إرتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وكان ذلك باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة بيضاء، من شأنها إحداث الموت إذا أستعملت بطبيعتها.
أما المتهمون من التاسع بعد المائة، حتى الثامن عشر بعد المائة، فمتهمون بالتجمهر.
وثبت بمعاينة النيابة العامة وجود تلفيات بزجاج المقهى، والحانوت الخاصين بشريف شوقى فرحات و محمد كامل حجازى، وثبت استدلالا بتاريخ 20 ديسمبر 2013 وجود تلفيات بزجاجات السيارات الخاصة بـ طارق أبو النجا عيد ومحمد ابراهيم فرج، كما تم ضبط سلاح أبيض(خنجر) بحوزة أحد المتهمين، ولافتات بحوزة المتهمين.
كان أعضاء الجماعة الإرهابية قد قاموا عقب فض اعتصامى رابعه والنهضة العام الماضي بتنظيم مظاهرة مؤيدة للمعزول محمد مرسي فى محيط المركز الإسلامى بدمياط الجديدة,وتحولت المظاهرة الى ساحة اشتباكات بين الاخوان والاهالى بالأسلحة النارية والخرطوش أدت لأحداث شغب وإتلاف محلات خاصة، قامت على إثرها الأجهزة الأمنية بالقبض على عدد من المتظاهرين، وتم تحرير محضر وإحالتهم للنيابة العامة التى قامت بتحقيقات موسعة قامت بدورها بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم فى حق 118 شخصا، منهم 82 غيابيًا، بتهمة التحريض على أعمال العنف والشغب، والانضمام لجماعة محظورة قانونا، والتظاهر بدون تصريح.