خبيرة إعلامية: حرية الصحافة لا تتحقق إلا بدستور متوازن

أكدت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، أن حرية الصحافة لا تتحقق إلا بدستور متوازن السلطات مع استقلال القضاء، موضحة أن الصحافة المصرية تأخذ بالنظام التربوى الذى يخدم قضايا التنمية والمجتمع.
وطالبت عواطف عبدالرحمن، فى ختام مؤتمر (الثورة والدستور فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر)، بوضع بدائل فى الدستور الجديد تخص حرية الصحافة، حيث تنقسم إلى قسمين قسم تشريعى يتناول تصفية القوانين السالبة للحريات التى فقدت قيمتها مع حرية الاتصالات.
وقالت إن القسم الثانى يتناول تفعيل حقوق الصحفيين التى مازالت مهدرة حتى الآن، ويكون ذلك من خلال نقابتى الصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى عدم تجريم حرية الصحافة من خلال حبس الصحفيين والسعى إلى إلغائه.
وأضافت أن القسم الثانى يتناول أيضا الجانب الإعلامى من خلال تطوير البنية البشرية وتحديث البنية التكنولوجية وتنشيط دور نقابة الصحفيين ووضع حد للاختراقات التى تكون من خلال السلطات التنفيذية ورجال الأعمال والسلطات الخارجية.
وأشارت عواطف عبدالرحمن إلى أن فلسفة المشرع تأخد الطابع العقابى ضد حرية الصحافة، موضحة أن الصحافة مازالت تعمل بقوانين 1923 حتى الآن ولم يتم تصفيتها أو تنقيتها بل يتم إضافة تشريعات جديدة مقيدة لحريات الصحافة، لافتة إلى أن الصحافة المصرية تسير عكس التيار نتيجة لزيادة القيود عليها من ثورة يوليو 1952 وحتى الآن.
وقالت إن النظام الاشتراكى فى عهد الرئيسين الراحل جمال عبدالناصر والرئيس محمد أنور السادات وضع قيودًا من خلال إنشاء مدارس وفى مقدمتها مجلس الشورى التى تتخذ طابع الاشراف على الصحافة، موضحة أن الصحافة المصرية قبل ثورة يوليو كانت تأخذ حرية أكثر مما بعد الثورة.
ومن جانبه، قال يسرى الخطيب، أمين عام الإعلام بمجلس الأمومة والطفولة، إن الدستور وضع فى الاعتبار رعاية الطفولة منذ عام 1883 وهو أول قانون لحقوق الصغار، موضحة أن الدولة وضعت كثير من القوانين والتشريعات التى تخدم الطفل فى جميع مراحله العمرية وتتيح له الرعاية الكاملة من خلال تطبيقها فى المحاكم فى الفترة الماضية.