دفاع الحرية والعدالة : قانون تنظيم الأحزاب غير دستورى لعدم عرضه على مجلس الدولة

شدد محمود ابو العينين محامي حزب الحرية والعدالة اثناء مرافعته امام المحكمة الادارية العليا التى تنظر طلب لجنة شؤن الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة على قوة ما قدمه من دفوع بالطعون أولها عدم دستورية قانون لجنة الأحزاب السياسية، لأنه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة بما يؤكد وجود عوار بهذا التشريع، ولم يعرض على مجلسي الشعب والشورى دافعا بعدم دستورية المادة 17 من ذات القانون، قائلا "من حقنا أن يكون الطعن على درجتين" ، كما أن نص المادة 17 قال " إذا ثبت من تحقيقات " وكان الأولى به أن يكون " ما صدر من أحكام " .
واستشهد محامي الإخوان لحكم قديم صادر من المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بان هذا النص غير قانوني كما لجنة شئون الأحزاب لجنة إدارية ، ودفع محامي الإخوان ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب لعدم تقديمها محضر اجتماع لها يوضح صحة انعقاد اللجنة وصحة قرار الموافقة على طلب حل الحزب وفق نص المادة 17.
وفند محامي الإخوان تقارير هيئة مفوضي الدولة بالطعون واستنادها لحكم حكمة الأمور المستعجلة ومدي حجية الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوصفها محكمة غير مختصة ولائيا بنظر طعن حل جمعية الإخوان.
وعارضت مرافعة محامي الإخوان مقارنة مقيمي الطعون لحزب الحرية والعدالة بالحزب الوطني الذي خرب 30 عاما في حين أن حزب الإخوان لم يتمكن حتى من الجلوس على الكرسي وطالب مرافعة الحرية والعدالة بعدم وجود آراء سياسية للقضاء قائلا " لكن لو أن لهم إرادة سياسية لحل الحزب فليحلوه " مؤكدا أن حزب النور له جلسة للحل لكن هم ليسوا مستعجلين لحله.