"خبير اقتصادى": استدامة النمو فى مصر تتطلب مصداقية بين الحكومة والمستثمرين

قال الدكتور مصطفى رضا، خبير اقتصادى، إن تقرير البنك الدولى الذى صدر مؤخرا بشأن معدلات النمو واستدامتها فى 6 دول عربية هى مصر وتونس ولبنان والأردن واليمن وليبيا، إلى جانب إيران، أكد ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بتلك البلدان، فبدون الإصلاحات سيعانى القطاع الخاص، وهو المحرك الأساسى للنمو، من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.
وأضاف رضا، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "استدامة النمو فى مصر تتطلب تطوير المنظومة القانونية للتشريعيات الخاصة بالاقتصاد، والعمل على خلق مصداقية بين الحكومة والمستثمر فى ظل انعدام الثقة بينهما خلال الفترة الماضية واسترجاع بعض شركات قطاع الأعمال التى تم بيعها لمستثمرين".
وطالب بضرورة تطوير منضومة الموارد البشرية وتحسين جودة التعليم، وإصلاح منظومة الأجور وسرعة تفعيلها على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء مراكر تدريب لرفع جودة العمالة المصرية التى أصبحت دون المستوى ولا ترتقى للعالمية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التى تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو الاقتصادى السريع، إذ لديها بنية تحتية جيدة، و4500 مصنع جاهز بحاجة فقط إلى إعادة تشغيل، وموقع جغرافى لإقامة مشروعات عملاقة تنمية محور قناة السويس وهذا المشروع من شأنه حل مشكلة البطالة وزيادة القيمة المضافة.