مجلس الوزراء: ضرورة تفعيل دور المجلس القومى للمرأة

أكد مجلس الوزراء أن هدف اجتماع الدكتور كمال الجنزورى برئيس وأعضاء المجلس القومى للمرأة اليوم، الجمعة، هو العمل على تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة وفقًا لما نص عليه القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس.
وأشار إلى أن خطة تفعيل القومى للمرأة ستتم من خلال إدماج المرأة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة وصولا إلى تعديلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريعات جديدة لخلق مناخ مناسب لمشاركة المرأة.
وشدد مجلس الوزراء فى بيان له على أهمية توثيق العلاقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى. والعمل على نشر الوعى فى المجتمعات المحلية حول أهمية مشاركة المرأة فى التنمية.
كما طالب بببذل الجهود من أجل خلق شبكة من الشراكات بين المجلس والتنظيمات المحلية، والعمل على نشر ثقافة المساواة فى المجتمع عامة.والعمل على تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة. وتعزيز مشاركة المرأة فى دوائر صناعة القرار على المستوى القومى والمحلى.
كما شدد على أهمية التعاون مع المجتمعات المحلية والمجالس المحلية لرعاية وتنفيذ مبادرات المراة حتى تحتل قضايا النهوض بالمرأة مركزًا مهمًا فى الخطاب الإعلامى والثقافى.
وأضاف المجلس ان الأجتماع تطرق إلى استعراض خطة التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال عدد من المحاور منها مساعدة المرأة الفقيرة فى الاندماج فى خطة المشروعات الصغيرة ويتطلب ذلك التنسيق مع المؤسسات التمويلية مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر ومؤسسات الزكاة ، دعم النشاط التدريبى والإنتاجى والذى يهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة مثل مراكز الأسر المنتجة ، تنمية مهارات المرأة بهدف دمج المرأة فى سوق العمل عن طريق اكتساب مهارات جديدة أو عن طريق التدريب التحويلى لخريجات المدارس والجامعات ، دعم تعاونيات الخدمة الاجتماعية عن طريق إنشاء ودعم جمعيات تعاونية لتقديم خدمات و استثمار الطاقة الإنتاجية للمرأة عن طريق العمل على زيادة مشاركتها فى سوق العمل .