"الحق في الدواء": تسعيرة "سوفالدي" حطمت آمال المرضي المصريين

تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء ببلاغ للنائب العام يطالبه فيه بالتحقيق فى قيام وزاره الصحه بتسعير عقار السوفالدى بالمخالفه لقانون تسعير الادويه المصرى .
واكد المركز في بيان له ان هذا الاجراء مخالف للاعراف الدوائية وسوف يحرم ملايين المرضى من شراء هذا العقار، وسيعطى الشركه الاجنبيه ميزه طرح الدواء وباعلى سعر.
واوضح المركز ان قرار التسعير جاء دون مشاركه من المجتمع المدنى او جمعيات رعايه مرضى الكبد كما يتم فى كثير من المجتماعات وان قرار تسعير الدواء بـ2200جنيه سيكون متاحا فقط داخل معاهد الكبد القوميه وهو صفقه لصالح 58الف حاله فقط سينتهى بعدها تناول العقار وسيذهب المرضى جميعهم لشراءائه من السوق الحر،لافتا الي انه ازمه الانترفيرون التى حدثت منذ ست سنوات والذى قام المواطنين المصريين بدفع اكثر من 5مليار جنيه لشراء العقار الذى لم تستطيع الحكومه المصريه توفيره الا لـ240الف حاله طوال الـ6 سنوات ستتجدد.
ولفت المركز فى بلاغه الي ان اداره الصيدله بوزاره الصحه قامت بتحديد سعر ثالث للشركات المصريه التى فازت بانتاج الدواء وذالك بسعر 9500جنيها،متسائلا "اذا كان التسعير للشركه الاجنبيه راعى ان الشركه دفعت للبحث العلمى اموال طائله فما هو الدور الذى قامت به الشركات المصريه الخاصه فى هذا المجال ؟حيث سيكون ارباح هذه الشركات اكثر من 500%"
واكد المركز فى بلاغه ان احدى الشركات التى فازت بانتاج الدواء تقوم ببيع ملف تصنعيه وملكيه الدواء ب7مليون جنيه ،وان هذه الاسعار ادت لقيام بعض سلاسل الصيدليات الكبرى ان تستورد الدواء لصالح المرضى الراغبون ب420الف جنيه للكورس الكامل باكثر من خمس مرات سعر العقار.
وقال المركز في بيانه ان تسعير دواء السوفالدى ادى لتحطيم امال ملايين المرضى المحبطين حيث سيقف السعر المجحف عائق امام احلامهم فى الشفاء ،معربا عن اماله في التحقيق فى الامر وتشكيل لجنه من خبراء علم الادويه لتقييم سعر العقار كما حددته الوزارة.