المركزي يخفض الاحتياطي القانوني للبنوك إلى 12%

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني من 14 في المائة إلى 12 في المائة، مما سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي وتيسيير الأوضاع الائتمانية في السوق.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إنه قرر تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية بـ 200 نقطة أساس بدءا من اليوم.