"خميس" يقترح قانونا موحدا للصناعة وخفض أسعار الأراضى لإنعاش الاستثمار

قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين ان المستثمرين المصريين متحمسون للعمل فى بلادهم والعرب متعاطفون والاجانب يرغبون فى مناخ استثمارى جيد لافتا الى ان المستثمر يحدد 6 عناصر يبنى على اساسهم قراره لضخ امواله فى اى سوق منها الاستقرار السياسى والامنى ،وحجم السوق ومدى مشاركة هذا السوق باتفاقيات دولية ،والفرص الاستثمارية ،وتلك الفرص متاحة لدينا ،الا ان مصر تعانى من الاعفاء الضريبى وعدم التنافسية للمنتج داخليا وخارجيا وغياب التشريعات الواضحة.
وتابع قائلا: "لابد من القضاء على الييروقراطية التى فتحت الباب على مصراعيه للفساد ، وهذا يتطلب توحيد الجهات للتجمعات الصناعية ومناطق لها وتحديد مسبق لانواع الصناعات والاشتراطات البيئية ،وتوحيد جهة اصدار التراخيص وتقليص مدتها بحيث تصبح اسبوعا واحدا بدلا من عامين.
واضاف خميس انه لابد من اتخاذ الاجراءات حتى يتسنى لنا جذب الاستثنارات الاجنبية ،لافتا الى انه لابد من احترام العقود وعدم تشعب القوانين والتشريعات ، لافتا الى ان ارتفاع اسعار الاراضى للمستثمرين ففى الصين تمنح الاراضى بحق الانتفاع مقابل 50 سنتا وفى مصر تحصل على الاراضى بالعاشر من رمضان ب800" جنيه للمتر والحكومة تطرحها ب600 جنيه للمتر ،بالاضافة الى فرض رسوم اضافية لاحتياجات مالية للدولة كفرض الضرائب وغيرها.
ولفت الى انه لابد من حماية الصناعة باستغلال قانون الاغراق فمن غير تلك الحماية لن يكون هناك استثمار ،لافتا الى ضرورة تطبيق التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة وقانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات الموحد واصدار قانون لتحلية المياه للحد من ازمة المياه القادمة.