EN
في ظل التوسع الكبير لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، برزت مطالب برلمانية بضرورة وضع إطار قانوني ينظم عملها ويحد من إساءة استخدامها، بما يضمن حماية الأمن المجتمعي وصون الخصوصية ومواجهة المحتوى الضار والمضلل.
و كان مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ، قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء منصة وطنية بديلة، وذلك في إطار حماية الأمن القومي والبيانات الشخصية للمواطنين.
و نص مشروع القانون على حجب المنصات المخالفة بشكل كامل حال عدم الالتزام، أو حجب مؤقت لحين إزالة المحتوى المخالف، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دولار وتضاعف عند التكرار.
كما تضمن مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف جنيه، لكل من يتحايل أو يسهل استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القانون.
وأجاز مشروع القانون، تشغيل المنصة من خلال شركة وطنية أو تحالف شركات مصرية، مع خضوعها لإشراف الجهات المختصة.
و ألزم المشروع وزارة الاتصالات بتقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب بشأن تنفيذ أحكام القانون، والإجراءات المتخذة لإنشاء المنصة الوطنية.
