الحكومة تعد بإعادة صياغة القوانين الاقتصادية.. والمستثمرون يطالبون بتحسين الخدمات وتوفير الأراضي

فهمي: توقعات بزيادة الاستثمارات بالسوق المصرية لـ8 مليارات جنيه
"خميس" يقترح قانونا موحدا للصناعة وخفض أسعار الأراضى لإنعاش الاستثمار
أكد حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان النية صادقة فى الاصلاح الاقتصادى وان الهيئة هى محام للمستثمر وليست ترويجية فقط. مشيرا الى أن الفترة القادمة تحتاج الى توفير الخريطة الاستثمارية والاستقرار السياسى والبنية الاساسية.
وأضاف ان المناخ الاستثمارى مر بعدة قوانين كان كل منها مناسبا للمناخ الذى تمت صياغته ، موضحا ان الاحتياج الحالى لا يتطلب تشريع قانون جديد وانما يكتفى بادخال تعديلات على القانون الحالى ، وان الفترة القادمة تحتاج الى توفير الخريطة الاستثمارية والاستقرار السياسى والبنية الاساسية.
ولفت فهمى خلال المنتدى الاقتصادى لأخبار اليوم انه تم تأسيس 39 الف شركة خلال فترة عام 1971 وحتى عام 2005،وتبسيط الاجراءات وانشاء الشباك الواحد ساعد على مضاعفة هذا الرقم مرة ونصف خلال الـ9 سنوات الماضية ،لافتا الى ان الاستثمار كان فى اعلى معدلاته 13 مليار جنيه ووصل الى 7 مليارات جنيه ومتوقع ان يصل الى 8 مليارات جنيه خلال الربع الاول من العام المالى الحالى.
وقال: التحديات معروفة وهى ضعف البنية التشريعية ،بالاضافة الى غياب الشفافية وعدم وضوح القوانين علاوة على عدم القدرة على معرفة الفرص المتاحة للاستثمار وتقدم بصورة غير واضحة للمستثمر ويتم حاليا دراسة تلك الفرص من قبل وزارة التخطيط لتقديمها للمستثمر.
وتابع: إن التحدى الاخر هو البيروقراطية الادارية ولابد ان تدخل منظومة الاراضى فى دائرة الشباك الواحد وتعدد ولايتها لذا لابد من توحيد الولاية على الاراضى الصناعية ، وتعسف البنوك فى اجراءات الحصول على التمويل، مقترحا ان يتم تشريع قانون يتيح للبنوك منح القروض تحت بند حق الانتفاع ، بالاضافة الى نقص العملة الاجنبية.
واشار الى انه لابد ان ينضم القطاع غير الرسمى الى نظيره الرسمى. فبالرغم من انه قام بوضع الاقتصاد فى ازمة على عاتقه الا انه فى نفس الوقت ينافس القطاع الرسمى بطرق غير عادلة.
وأوضح فهمى ان التحدى الاخر هو صعوبة الخروج من السوق وتعدد اجراءات التقاضى ،موضحا ان الهيئة لها دور فى اللامركزية ومن المقرر ان يتم فتح فرع للهيئة فى جمصة لخدمة كفر الشيخ وسيم فتح فرع اخر فى سوهاج واسيوط،بالاضافة الى انشاء لجنة لفض المنازعات برئاسة مجلس الوزراء للحد من صعوبة اجراءات التقاضى.
ودعا الى احياء مبادرة "ارادة" لتنقية التشريعات والقوانين ، خاصة قانون الصناعة الموحد والافلاس، وانشاء لجنة لتيسير الاستثمار تكون تابعة لمجلس الوزراء ، ومطلوب انشاء مشروع قومى للارتقاء بالعمالة الفنية ، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع البنك المركزى.
ومن ناحية أخرى قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، ان المستثمرين المصريين متحمسون للعمل فى بلادهم والعرب متعاطفون والاجانب يرغبون فى مناخ استثمارى جيد، لافتا الى ان المستثمر يحدد 6 عناصر يبنى على اساسها قراره لضخ امواله فى اى سوق، منها الاستقرار السياسى والامنى ،وحجم السوق ومدى مشاركة هذا السوق باتفاقيات دولية ، والفرص الاستثمارية ، وتلك الفرص متاحة لدينا ، الا ان مصر تعانى من الاعفاء الضريبى وعدم التنافسية للمنتج داخليا وخارجيا وغياب التشريعات الواضحة.
وتابع قائلا: "لابد من القضاء على البيروقراطية التى فتحت الباب على مصراعيه للفساد ، وهذا يتطلب توحيد الجهات للتجمعات الصناعية ومناطق لها وتحديد مسبق لانواع الصناعات والاشتراطات البيئية ، وتوحيد جهة اصدار التراخيص وتقليص مدتها بحيث تصبح اسبوعا واحدا بدلا من عامين.
واضاف خميس انه لابد من اتخاذ الاجراءات حتى يتسنى لنا جذب الاستثمارات الاجنبية ،لافتا الى انه لابد من احترام العقود وعدم تشعب القوانين والتشريعات ، لافتا الى ان ارتفاع اسعار الاراضى للمستثمرين.. ففى الصين تمنح الاراضى بحق الانتفاع مقابل 50 سنتا وفى مصر تحصل على الاراضى بالعاشر من رمضان بـ800" جنيه للمتر والحكومة تطرحها بـ600 جنيه للمتر ،بالاضافة الى فرض رسوم اضافية لاحتياجات مالية للدولة كفرض الضرائب وغيرها.
ولفت الى انه لابد من حماية الصناعة باستغلال قانون الاغراق. فمن غير تلك الحماية لن يكون هناك استثمار ،لافتا الى ضرورة تطبيق التعريفة الجديدة للطاقة الجديدة وقانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات الموحد واصدار قانون لتحلية المياه للحد من ازمة المياه القادمة.