EN
قررت محكمة جنايات أسيوط تأجيل القضية رقم 367 جنايات اول اسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها 101 شخص بالانتماء الى جماعة الاخوان المحظورة وحرق كنائس ونقاط شرطة ونادي القضاة ومحال تجارية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لدور شهر ديسمبر المقبل على ان يحدد الدور بالكامل لنظر القضية والمرافعه وذلك لطلب الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً وعضوية محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم وألفوا عصابة هاجمت المواطنين بشوارع مدينة أسيوط وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة.
وجاء قرار الاتهام للمتهمين من 13 وحتي 94 أنهم إشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر يجعل السلم العام في خطر وإعتدوا علي الأملاك العامة والخاصة واستخدموا القوة والعنف وحمل بعضهم الأسلحة النارية واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين ضباط وأفراد شرطة بقسمي أول وثان أسيوط بقوات مديرية الأمن وهددوهم بالأسلحة النارية والبيضاء فأحدثوا الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.
وكان الغرض أن مكنوا آخرين من أنصارهم من الهرب واستعرضوا القوة والعنف ضد رجال الشرطة وعرضوا حياة المواطنين وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وانضموا إلي عصابة منسوب تأليفها من 1 حتى 12 وخربوا وأتلفوا وأخرون مجهولون عمداً مباني وأملاكا عامة من بينها نقطة شرطة الخزان ونقطة إبراهيم باشا وسيارات خاصة بمديرية أمن أسيوط وبنك كريدى أجريكول ومصرف أبو ظبي وبنك التعمير والإسكان وكذا أموال منقولة وسيارات خاصة ومملوكة لأقباط ومسلمين وفنادق ودار كتب مسيحية.
وتضمنت أعمال التخريب إحراق وإتلاف 5 كنائس هي رئيس الملائكة ومار جرجس وسانت تريز والأدفانست بأن إقتحموا المقرات المذكورة وحطموا كافة محتوياتها وأضرموا النيران فيها وفي عدد من السيارات مما جعل أمن المواطنين في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي في زمن هياج بغرض إشاعة الفوضى وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة ومسدسات وأسلحة بيضاء غير مرخصة.
وجاء نص الاتهام من 95 حتى 100 بأنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والأوراق المملوكة لنادي قضاة أسيوط وذلك عن طريق الإكراه بعد أن اقتحموا وحطموا النادي.
