فتح باب الاستيراد للقطن الأجنبي رغم تكدس "المحلي "

أكد أحمد عياد عضو لجنة تجارة القطن و رئيس غرفة القطن بالغرف التجارية إقامة دعوى قضائية عاجلة ضد قرار وزير الزراعة الحالي بفتح باب الاستيراد للأقطان الأجنبية و إلغاء قرار وزير الزراعة السابق صلاح يوسف بحظر استيراد الأقطان الأجنبية لحين تصريف كامل الأقطان المحلية والذي أصدره بالاشتراك مع وزير التجارة الحالي الدكتور محمود عيسى .
وأكد عياد تقدمه بمذكرة تفصيلية للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لوقف القرار الوزاري فوراً قبل انهيار أسعار المحصول المحلي تماما ، مشيرا إلي أنه قرار لا يوصف سوى بأنه محاولة لتخريب الاقتصاد الوطنى و خاصة أن البنوك قامت بتمويل عمليات الشراء للقطن المحلي وهو ما ينبئ بتعرضها لخسائر فادحة .
وقال إن القرار أفرج عن الأقطان المستوردة المتحفظ عليها لمخالفتها قرار وقف الاستيراد موضحا أنه لم يتم التعاقد إلا علي 40 % محصول 2011 - 2012 وباقى لدى الشركات الخاصة بتجارة القطن نحو 60 % من اجمالي محصول هذا الموسم بكمية تقدر بحوالي 2 مليون قنطار تتجاوز قيمتها المليارى جنيه .
وكان الوزير رضا إسماعيل قد أصدر قرارا منفردا جديدا بإلغاء قرار وزيرى التجارة و الزراعة السابق و الصادر فى 25 أكتوبر 2011 بوقف استيراد الأقطان، مما يفتح الباب علي مصراعية لاستيراد أقطان رخيصة لمصر لا تتجاوز أسعارها 500 جنيه للقنطار مما يعنى انهيار أسعار القطن المصرى تماما و التى بلغت فى الأيام الماضية 1500 جنيه للقنطار الواحد .