اليابان تتعهد بمواصلة صيد الحيتان

تعهدت اليابان اليوم، الجمعة، باستئناف برنامجها لصيد الحيتان في القطب الجنوبي بالرغم من صدور قرار يعارض ذلك من قبل الهيئة الدولية التي تشرف على الحيتان.
ووصفت طوكيو هذا القرار بأنه مؤسف.
واعتمدت اللجنة الدولية لصيد الحيتان أمس، الخميس، قرارا يقول إن اليابان يجب أن تلتزم بحكم صادر عن محكمة العدل الدولية هذا العام والذي يشير إلى أن برنامجها "الصيد العلمي للحيتان" المثير للجدل والذي يعود إلى عقود، غير قانوني ويجب أن يتوقف.
وكان هذا الحكم المفاجئ الذي صدر في مارس من قبل محكمة العدل الدولية بمثابة ضربة لليابان التي تصر على أن صيد الحيتان هو جزء مهم من ثقافتها، وأدى ذلك إلى إلغاء برنامجها للصيد في 2014-2015 في المحيط الجنوبي، ومازالت طوكيو تمضي في صيد الحيتان في شمال المحيط الهادي.
ووافق المشاركون في اجتماع اللجنة الدولية لصيد الحيتان، والذي يعقد كل عامين في سلوفينيا، على هذا القرار غير الملزم بأغلبية 35 مقابل اعتراض 20، وهى خطوة قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إنها "مؤسفة للغاية".
وقال: "نحن نجري الآن استعدادات لخطة جديدة للصيد العلمي للحيتان لكي يتم استئنافه في العام 2015-2016، وهى خطة تأخذ حكم المحكمة الدولية في الاعتبار.. إجراءاتنا تستند إلى القانون الدولي والحقائق العلمية والمعاهدة الدولية‭‭‭ ‬‬‬المعنية بصيد الحيتان".
وتؤكد اليابان منذ فترة طويلة أن معظم أنواع الحيتان غير مهددة بخطر الانقراض وبدأت ما وصفته بالصيد العلمي للحيتان في عام 1987 بعد عام واحد من دخول تعليق دولي لصيد الحيتان حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من تنامي غضب عالمي بما في ذلك حلفاء رئيسيون مثل الولايات المتحدة.
وبالرغم من أن عددا قليلا من اليابانيين يتناولون لحوم الحيتان حاليا، تقول الحكومة إن هذه اللحوم جزء من الثقافة الغذائية اليابانية.
ويقول منتقدون إن برنامج اليابان لصيد الحيتان هو صيد تجاري في شكل مقنع.
وأبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي ينحدر هو نفسه من منطقة رئيسية لصيد الحيتان لجنة برلمانية في يونيو بأن اليابان ستمضي قدما في خططها لصيد الحيتان مع نية إحياء صيد الحيتان التجاري، وفي الوقت نفسه تبذل جهودا لكسب التفهم الدولي.