أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة اهتمام الدولة بتوفير كافة أوجه الدعم لمحافظات الصعيد؛ لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المواد البترولية.
وأشار إلى، أن الهدف من زيارته اليوم العمل على توفير أرصدة استراتيجية آمنة بمحافظات الجمهورية بصفة عامة ومحافظات اقليم شمال الصعيد على وجه الخصوص، والتي تضم "الفيوم وبني سويف، المنيا"؛ لتفادى حدوث أى اختناقات عارضة قد تحدث فى إمدادات الوقود لمحافظات الصعيد على أن يتم تباعاً تكوين هذه الأرصدة الاستراتيجية فى باقى محافظات الصعيد؛ تحسباً لأى تأخير قد يحدث فى بعض الأحيان فى نقل الوقود لهذه المستودعات حتى لا يحدث أى تكدسات.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، الوزير أثناء تفقده مستودع الوقود الرئيسي ببني هارون في بني سويف ظهر اليوم قادما من محافظة الفيوم في إطار المتابعة الميدانية لموقف مستودعات المنتجات البترولية، وأوضاع محطات التموين والخدمة، بالإضافة إلى متابعة موقف خطة توصيل الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها حالياً، والتأكد من انتظام استمرار ضخ الإمدادات البترولية بالكميات والتوقيتات التى تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من الوقود دون اختناقات.
واستمع الوزير والمحافظ لعرض من رئيس شركة مصر للبترول، والذي أوضح أن مستودع بني سويف من أكبر المستودعات التابعة للشركة على مساحة 12 فدانا، ويشتمل على 10 صهاريج، ويتم إمداده بالمنتجات عن طريق مصادر شحن متنوعة منها خط الأنابيب والسكك الحديدية والسيارات الصهريجية، ويخدم المستودع الكثير من المحطات التابعة للتعاون للبترول بالمحافظة بالإضافة لكبار العملاء وشركات التسويق الأخرى ,علاوة على البدء في إنشاء 8 محطات جديدة بالمحافظة.
وأشار إلى أن حصة المحافظة اليومية من المواد البترولية (200) طن بنزين 80، و(50) طن بنزين 92، (800) طن سولار، مؤكدا أن هذه الكميات تكفي الاستهلاك المحلي.
كما بحث المحافظ مع الوزير، موقف مشروع توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 76 ألف وحدة سكنية ومستهدف التوصيل إلى 48 ألف وحدة خلال الثلاث سنوات القادمة، منها 7500 وحدة العام الحالي فقط، والباقي يستهدف العديد من مدن ومناطق المحافظة منها مدن الفشن والواسطى وناصر، ليصل الاجمالي بعد 3 سنوات إلى 124 ألف وحدة، فضلا عن وجود 2 محطة غاز طبيعي للسيارات.
وأكد الوزير، أنه تم توصيل الغاز إلى 6.1 مليون مشترك على مستوى الجمهورية وهو من أعلى معدلات التوصيل، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتوصيل الغاز لأي منطقة سكنية سواء مدينة أوقرية، ولكن ذلك يتوقف على عنصرين أساسيين هما العنصر الاقتصادي المرتبط بتكاليف التوصيل، وتوافر عاملي الأمن والسلامة في المناطق المطلوب، وتوصيل الغاز لها من حيث البنية الانشائية والطرق والشوارع بحيث تسهل عملية دخول سيارات الإطفاء في حالات الطوارئ لا قدر الله.
وأضاف الوزير، أن الشتاء القادم لن تكون هناك أزمات في الغاز بإذن الله، مشيرا إلى أن حجم الانتاج اليومي من اسطوانات الغاز المنزلي 1.2 مليون اسطوانة يوميا على مستوى الجمهورية، مشددا على أن الهدف الأساسي للوزراة هو توفير المنتج للمواطن والأنشطة الاقتصادية على السواء.
كما شدد الوزير، على أهمية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، بالإضافة إلى التركيز على اتفاقيات البحث والاستكشاف لمواقع جديدة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء للقضاء نهائيا على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والتي ترجع أسبابها إلى عدة عوامل منها نقص الوقود وزيادة الاستهلاك وتقادم المحطات القائمة.
وأضاف المشكلة ليست وليدة اللحظة وانما بدأت بوادرها مع مطلع عام 2008م، ومع الاتجاه نحو التوسع في استخدام مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والعمل على صيانة محطات الكهرباء ورفع كفاءتها كل ذلك سوف يؤدي إلى التحسن تدريجيا في موقف الكهرباء.