"صحة الشعب" تطالب بتشديد الرقابة علي الأدوية

رفض أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب ، اليوم ، مذكرة الاقتراحات والطلبات التي تقدم بها الدكتور أسامة عبد الستار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ، مؤكدين أن مصر تحتاج لهيئة عليا للدواء.
وطالبوا وزارة الصحة بإحصاء دقيق للأدوية الإستراتيجية التى تتعرض لنقص دائم مما يهدد حياة المواطنين للخطر
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذى عقد لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول نقص الدواء والمعوقات التي تعترض الهيئة القومية للرقابة الدوائية ورفض بعض شركات الادوية استرجاع الادوية منتهية الصلاحية.
وكان رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية قد طالب بالسماح للهيئة بالاستيراد المباشر مع الإعفاء من الجمارك ورفع مخصصات التدريب للهيئة واحلال الاجهزة العلمية مع الانتهاء من تطوير المعامل التي تم التعاقد عليها منذ اكثر من 3 سنوات بالاضافة للمطالبة بانشاء معمل لتحليل مضادات السرطان يتوافر له كل عوامل الأمان التي تكفل الحماية للعاملين به وتشكيل لجنة من مستشارين من مجلس الدولة والتنظيم والادارة لدراسة اعادة الهيكل التنظيمي والاداري للهيئة
وقال النائب محمود أبو الخير أن مصر ليس فيها صناعة دواء حيث أننا نستورد 85% من احتياجتنا من الخارج مطالبا وزارة الصحة بإنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام مهما بلغت التكلفة.
بينما قال النائب حلمي التهامي عصو اللجنة أن هناك تخمة في بعض الأدوية في حين يشهد السوق نقصا لأدوية اخري قد تكون أكثر أهمية، مطالبا بهيئة عليا تضع السياسية الدوائية مع وضع حدود لاحتكار شركات بعينها لانتاج ادوية معينة حرصا علي صحة المواطنين.
واتهم النائب علي الدالي وزارة الصحة بغياب التخطيط وعدم معرفة المخزون الاستراتيجي لدي الشركات في مخازنها ودعا إلي عقد اجتماعات مع رؤساء شركات لتلافي نفص الادوية وتفعيل الرقابة ومراقبة الادوية غير المتطابقة مع المواصفات.