محامية وناشطة ليبية : المحكمة العليا غير مختصّة بإلغاء النصوص الدستورية

أبدت المحامية والناشطة السياسية الليبية آمال بوقعيقيص استغرابها حيال حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إزاء مقترحات لجنة فبراير ومجلس النواب الليبي .
وعلّلت بوقعيقيص في تصريحات صحفية اليوم ، "أن المؤتمر الوطني (العام السابق) باعتماده لمقترحات لجنة فبراير أصبحت جزءًا من الدستور، واختصاص المحكمة الدستورية يقتصر فقط على النظر في مخالفة القوانين للدستور، وليس من اختصاص المحكمة إلغاء الدستور نفسه، أو جزء منه".
وأضافت: "أخشى أنه لا ولاية للمحكمة في إلغاء مقترحات فبراير وانعدام الولاية يجعل من الحكم معدومًا ولا أثر له".
وتابعت قائلة:- "على فرض وجود بطلان ، فمن الثابت أنه لا يستفيد من البطلان المتسبب فيه، فإذا كان المؤتمر الوطني هو سبب البطلان بعدم اتباع الإجراءات المطلوبة فإنه لا يجوز مكافأته بالعودة للسلطة وهذا مستمد من أحكام البطلان".
وكانت المحكمة العليا الليبية قد قضت في وقت سابق من اليوم، "الخميس" بعدم دستورية لجنة 17 فبراير وما ترتب عليها من أثار، والتي انبثق عنها انتخابات مجلس النواب الليبي ، الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق وبهذا تعنبر جلسات مجلس النواب الليبي غير دستورية حسب قرار المحكمة.