استمرار مسلسل الاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم.. مطالب بتدخل رشوان للإفراج عن علي حسن.. وشكوى ضد رئيس "الزند"

رسميا.. صحفيون يطالبون ضياء رشوان بالتدخل للإفراج عن علي حسن
بعد التعدي على محرررها "مصر العربية" ترفض بيان اعتذار القضاة وتتقدم بشكوى لنقيب الصحفيين
عادل صبري يتقدم بشكوى لضياء رشوان ضد أحمد الزند
مازال مسلسل الاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم متواصلا، فجاءت الواقعة الأخيرة الجمعة الماضية باعتداء القضاة على محرر مصر العربية، أثناء تغطية فاعليات مؤتمر صحفي، وسبقها واقعة اعتداء افراد شرطة العجوزة على الصحفى محمد على حسن وإلقاء القبض علية من منزله بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ورفض موقع "مصر العربية" بيان الاعتذار الودي الذي تقدم به المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أثناء اللقاء الذي جمعة مع محررو الملف القضائي بمقر النادي، والذي اكد فية أن محرر "مصر العربية" محمد السيد قبل الاعتذار، وهو ما نفاة الموقع.
وقال موقع "مصر العربية" إن الاعتذار المنتظر هو اعتذار في بيان رسمي من نادي القضاة، يتحدد فيه الفاعل بوضوح، وتتحدد مسئوليته بوضوح، أما "الضحك على الذقون" فهذا لا يليق بقضاة مصر، فضلا على أنه لا يليق بموقع "مصر العربية" ومحررها.
كما تقدم عادل صبري، رئيس تحرير موقع " مصر العربية" بشكوي رسمية لنقابة الصحفيين، ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بصفتة، بعد اشتراكة هو وأعضاء بالنادي في التعدي بالضرب والسحل على محرر الموقع.
وقال صبري، خلال المذكرة، إن انطلاقًا من حرصنا على حفظ كرامة المهنة وأبنائها والنقابة، ضد الهجمات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تأدية عملهم في نقل الحقيقة للرأي العام، لنكون عين القارئ التي تُطلعه على الحقيقة.
نتقدم نحن موقع "مصر العربية"، الذي أَشرف برئاسة تحريره، بشكوى رسمية لمجلسكم الموقر، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بصفته، بعد اشتراكه هو وأعضاء بالنادي في التعدي بالضرب والسحل على الزميل: "محمد السيد" المحرر بالموقع، بالإضافة إلى احتجازه لقرابة الساعة، بمكتب السكرتير العام للنادي، وخطف "كارت الميموري" الخاص بالكاميرا، والاستيلاء على المايك الذي يحمل شعار الموقع.
جاء ذلك أثناء قيام الزميل بممارسة عمله وتصويره، مصادفة واقعة المشادة الكلامية بين أحد القضاة الجمعة الماضية الموافق 19/12/2014، ويدعى المستشار: محمد السحيمي، رئيس محكمة جنح مصر القديمة، عندما طلب من المستشار الزند الاطلاع على الميزانية ليرد الأخير "ميزانية إية اللي عايزها يلا"، وارتفعت وتيرة المشادات بين الطرفين على إثر ذلك.
ومارس الزميل محمد السيد عمله في تسجيل تلك الواقعة، فما كان من مؤيدي المستشار الزند إلا انهم اعتدوا على الزميل، وخطف الكاميرا الخاصة به.
السيد الدكتور نقيب الصحفيين: نطالب مجلسكم الموقر بالتضامن معنا ضد الهجمة التي تعرض لها الزميل، وفتح تحقيق فوري في الواقعة، مع المطالبة باسترداد المتعلقات التي سُلبت من الزميل، بالإضافة إلى طلبنا تضامنكم معنا في البلاغ الذي سنقدمه للنائب العام بخصوص تلك الواقعة.
من جانب آخر تقدم عدداً من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، بمذكرة لضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، مطالبينهم بالتدخل للإفراج عن الزميل محمد علي حسن، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المتهم بالعمل بموقع"مصر الآن" الذي ينشر أخبارا كاذبة عن مصر.
وطالب الصحفيين في المذكرة التي تحمل رقم ٦٧٤٧ بتاريخ ٢١ديسمبر ٢٠١٤، النقيب وأعضاء المجلس بالتدخل لدي النائب العام للإفراج الفوري عن الزميل، خاصة أن الاتهام الأساسي الموجه له بعد القبض عليه متعلق بالنشر، وضرورة تكليف محامي النقابة، واحد أعضاء مجلس النقابة بحضور جلسة التحقيق المقبلة مع حسن المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
ورفض كارم محمود، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، الاعتداء علي الزملاء سواء كانوا أعضاء نقابة أو لا، موضحاً بانة سيدرس المجلس أسباب الرد علي تلك الاعتداءات التي يرفضها الجميع، مشيراً إلي أن النقابة لن تترك أعضائها ولن تصمت علي ذلك.
وأكد جمال عبد المجيد، مؤسس"تمرد الصحفيين"، وعضو الجمعية العمومية، أن واقعة الاعتداء ليست جديدة والمتسبب فيها هو نقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي ترك هموم ومشاكل الزملاء وتفرغ للفضائيات.
وتابع مؤسس تمرد الصحفيين"، في تصريحات خاصة أن وقائع الأعتداء باتت بالجملة في حين أن مجلس النقابة تفرغ للبيانات الإدانة وفي كثير من الأوقات لا يذكرها، منوهاً إلي أننا تعودنا علي الاعتداء من قبل الشرطة، وأمس رأينا القضاة فمن التالي الذي يريد الاعتداء علي الصحفيين اللذين يتعرضون كل دقيقة للاعتداءات والاعتقال والقتل.
وأشار عبد المجيد، إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، عليهم أن يقفوا يداً واحدة مقابل الهجمة التي يتعرض لها الزملاء كل دقيقة ، مستشهداً بموقف نقابة المحامين ضد اعتداء ضابط على أعضائها فقامت الدنيا على ذلك ووصلت الحالة للإضراب في جميع المحاكم.