"المالية" في يوم: تعديلات على قانون الضرائب تحل أزمة الشيكات المرتدة و 7 مليارات جنيه أدوات دين جديدة

“المالية": قرار الرئيس بتعديل ضرائب الدخل يزيد من إيرادات الموازنة
"الضرائب": التعديل التشريعي الأخير يقضي على أزمة الشيكات المرتدة
وأدوات دين بـ 7 مليارات جنيه... غداً

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدي وسائل الدفع الإلكترونية.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان هذا التعديل التشريعي يضع اساس قانوني لمنظومة المدفوعات الالكترونية الي جانب تحسين ادارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الايرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الانفاق العام وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الالكتروني علي مستوي ابواب الموازنة علي خفض تكلفة التمويل وادارة المالية العامة للدولة.
وقال ان شركات الاموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها الي السداد الالكتروني بدلا من السداد باستخدام احدي آليات السداد التقليدية سواء بالنقد او الشيكات سيعمل ذلك علي تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة ان فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو اسبوعين ومع التحول للسداد الالكتروني سيتم اضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.
وقد أكد الوزير علي أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وان هذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات.
وعلي نفس السياق قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن التعديل التشريعي لقانون الضرائب علي الدخل يسهم في القضاء علي مشكلة الشيكات المرتدة حيث يسدد حاليا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و 10 أيام وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها الي شهر تقريبا مما كان يؤثر سلبا علي دورة الحصيلة الضريبية.
وأكد توكل أن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبية المستحقة عليهم الكترونيا حاليا ماتزال قليلة ولا تتناسب مع امكانيات المنظومة الالكترونية حيث يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد.
وأضاف أن الدفع الكترونيا الزاميا اصبح مما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الاكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
من جهة أخري تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين، لأجلي 182 و364 يوماً، غداً " الخميس" بقيمة بـ7 مليارات جنيه.
وبحسب ما أدرجه جدول الطروحات بالبنك المركزي المصري، أن " المالية" بصدد طرح أجل 182 يوماً بـ3 مليارات جنيه، و أجل 364 يوماً بـ4 مليارات جنيه.
وقد اعلنت " المالية" في وقت سابق عن استهدافها طرح أجال وسندات خزانة علي مدار ديسمبر الجاري بقيمة 83.5 مليار جنيه.